رجحت مصادر مصرفية مطلعة أن يتم توقيع بروتوكول التعاون بين البنوك الأربعة المصدرة لشهادة استثمار قناة السويس الجديدة، وهى الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، وقناة السويس، ووزارة المالية باعتبارها الضامنة للشهادة، وهيئة قناة السويس، والبنك المركزى المصرى، قبل نهاية الأسبوع الجارى .
قالت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إن توقيع البروتوكول المشترك بين الجهات المذكورة، مرهون بصدور قرار بقانون جمهورى من الرئيس يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار الشهادة، متوقعة صدوره خلال يومين.
واستبعدت أى مشكلات تواجه صدورالقانون، مرجعة التأخر فى إقراره الى مراجعته من خلال المستشارين القانونيين للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب موافقة المجموعة الوزارية الإقتصادية، ومجلس الوزراء عليه، وإحالته الى الرئيس مؤخرا، مؤكدة أن صدورالقانون «مسألة وقت».
أكدت المصادر أن البنوك المصدرة للشهادة أكملت جميع استعداداتها لطرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة عبر فروعها المنتشرة بجميع المحافظات، وسط تأكيدات محافظ البنك المركزى هشام رامز بزيادة المطبوع من الشهادات من خلال مطبعة البنك بالكميات المطلوبة حسب الاحتياجات.
من جانبه أكد طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة بالبنك لطرح الشهادات، حيث تم إلغاء الإجازات للعاملين والقيادات، وإعلان حالة الطوارئ لحين إتمام الطرح . بالإضافة الى تعزيزات للموظفين بالفروع لبيع الشهادة بالشبابيك، والعمل حتى السادسة مساء يوميا، وكذا تركيب أنظمة تكنولوجية حديثة للحاسب الآلى، وماكينات الصرف الآلى.
قال قنديل فى «تصريحات خاصة» إن مشاركة مصرفه بالمشروع يأتى على خلفية مساهمة هيئة قناة السويس فى هيكل ملكيته، لاسيما أنه يعد البنك الخاص الوحيد المصدر للشهادة، من بين البنوك العامة.
أما محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر قال إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيتم طرحها فى جميع فروع البنك عقب صدور القرار بقانون جمهورى بشأنها ونشره بالجريدة الرسمية . أضاف فايد فى تصريحات خاصة أنه لن يكون لكل بنك مصدر للشهادة «كوتة» يحصل عليها لبيعها، مشيرا الى استعداد مصرفه لاتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة الإقبال على الشراء بجميع الفروع حسب التكدس والزحام ، ونشر «تللرات» وموظفين احتياطى بالفروع المزدحمة.
من جانبه أكد مصدرمطلع بهيئة قناة السويس أن صدور قرار بقانون جمهورى يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادة الاستثمار، يعد إضافة لاختصاصات الهيئة. قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه : «ننتظر صدور القرار بقانون بين ساعة وأخرى، وعلى أقصى تقدير سيصدر خلال يومين»، نافيا أى تأخير فى الصدور.
