قالت وزارة المالية، الاثنين، إن أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة، سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناءهما القُصَّر، خاضعة للضريبة، وهي أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيًّا كانت مادة بنائها، أو كان الغرض من استخدامها، لافتًا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافي القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% في ظل القانون القديم والذي يعرف بـ(العوائد).
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيهًا شهريًّا للوحدة المقدرة قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريًّا للوحدة المقدرة قيمتها بمليون جنيه.
وأوضحت أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر والتقدير) التي تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهي تشمل مستوى البناء «فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى» والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات: «كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التي يتمتع بها قاطنو المنطقة، سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى».
وأضافت أن تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريًا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التي تشهدها السوق العقارية حتي نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد في السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية هو المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المديين المتوسط والطويل.
وإرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة فقد وضع القانون حدًّا للزيادة في التقدير يبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة.
