«الإفتاء» توضّح شروط «الشات الجائز» بين الرجل والمرأة

أصدر الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا لفتوى «الشات» التي صدرت عن الدار، قال فيه إن المحادثة بين الذكور والإناث الأصل فيها «الإباحة» كسائر العلاقات السوية بين البشر، مشيرًا إلى أن القاعدة الفقهية تقول: «الأصل في الأشياء الإباحة».

وأكد «عاشور» أن «التحريم قد يعرض للشيء المباح ليس في ذاته، بل لما يكتنفه من أمور خارجية تغير الحكم فيه من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم».

وأضاف أنه «قد تكون المحادثة واجبة إذا ترتب على فواتها ضرر على حياة أحد المتحدثين كما هو الحال بين المريض والطبيب مثلاً، وقد تكون مستحبة إذا كانت في تحصيل مصلحة نافعة كتسهيل قضاء حوائج الناس».

وأشار «عاشور» إلى أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بأساليب الحضارة في كل زمان ومكان ما دام ذلك في خدمة الإنسان الذي هو محور الحضارات ومرتكزها الأصيل، بل ما خلق الله في الكون شيئًا إلا لمصلحة الإنسان الذي كرّمه في الشرائع كلها، فقال تعالي: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ».

وأوضح أن حكم الشرع في الوسائل ذات الوجهين في الاستعمال لا يتعلق بتلك الوسائل، وإنما يناط بمن يستعملها وهو الإنسان، إذ هو المكلَّف أمام الله عز وجل، ومثال ذلك السكين الذي يفيد في قطع الأشياء النافعة للإنسان فيباح، مشيرًا إلى أنه قد يستعمل في القتل والجرح فيحرم استعماله، كما يحدث من الجماعات الإرهابية هذه الأيام، وينسحب الحكم نفسه على استخدام «الشات» سواء بين أفراد الجنس الواحد أو بين الجنسين، فيباح فيما لا ضرر فيه على الأشخاص أو عادات المجتمع وآدابه ونظامه العام، ويحرم إن تسبب في ضرر لكرامة الإنسان وعرضه أو نفسه.

وأكد «عاشور» أن حرمة الوسيلة هنا ليست في ذاتها، وإنما لما تسببت فيه من ضرر، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وأوضح «عاشور» أن الفتوى قد ترد إلى دار الإفتاء لحالة خاصة، فتكون الإجابة فيها بناءً على واقعة هذه الحالة دون غيرها، فيكون من الخطأ العلمي والمهني الكبير أن تخرج هذه الواقعة من خصوصيتها ثم يعمم حكمها على كل ما يظن أنه يشبهها أو يماثلها دون سؤال أهل الاختصاص والرجوع إليهم، مشيرًا إلى قوله الله سبحانه وتعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

واختتم «عاشور» بيانه قائلاً: «المؤسسة الدينية، ومنها دار الإفتاء المصرية، تحرص دائمًا على منهجها العلمي الأصيل الذي يرعاه الأزهر الشريف»، مؤكدًا أنها «وهي بصدد بيان الأحكام الشرعية لا تغفل مصالح الناس وعاداتهم والتيسير عليهم ما دام الأمر متسقًا مع الأخلاق ومنظومة القيم التي اتفقت عليها الشرائع السماوية وتلقتها العقول بالقَبول، ويتسم بها الشعب المصري الكريم».