قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن قطر طلبت رد وديعة، بقيمة 500 مليون دولار، وسنردها في أول أكتوبر المقبل.
وأضاف رامز، ردا على سؤال، لـ«المصري اليوم»، أنه يبقى لقطر 2.5 مليار دولار مستحقة، في نوفمبر المقبل، ولو طلبتها فنحن جاهزون للرد، وسنتمكن من الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي» مع بدء انتعاش الاقتصاد.
وحول تطبيقات الحد الأقصى للأجور بالبنوك أكد المحافظ التزام المصارف بتطبيقه، مشيرا إلى أن ما يتردد عن تقاضي أحد رؤساء البنوك 2.6 مليون جنيه غير صحيح، ولو كان صحيحا لأبلغت النيابة العامة شخصيا.
جدير بالذكر «المصري اليوم» كانت قد انفردت بخبر، في صفحتها الأولى، في عددها بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بعنوان: «قطر تطلب استرداد 3 مليارات دولار من مصر».
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=435516
