«العمدة»: لم أتخل عن شرعية مرسي.. ومبادرتي هدفها إنهاء الانقسام

قال النائب السابق محمد العمدة، الذى أخلى سبيله مؤخراً فى واقعة اتهامه فى قضية بين السرايات: «لم أتخل أو أتنازل عن شرعية الرئيس مرسى، لأنى إذا قبلت بذلك فأكون قد سننت سنة سيئة، والحديث عن خروجى من السجن باعتباره صفقة غير حقيقى، لأنى خرجت بكفالة 100 ألف جنيه، والنيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيلى».

وأضاف «العمدة»، خلال مؤتمر صحفى عقده في منزله بكوم أمبو، الأحد: «مبادرتى جاءت لإنهاء الانقسام الذى تشهده البلاد، والظروف قد تضطرك إلى قبول أمور غير عادية، وسنعترف ونتعامل مع مرحلة السيسى على أنها مرحلة انتقالية، وإننى حريص على أمن الوطن لكى لا تتفاقم الأمور، ولأنه حتى لو عاد مرسى إلى الحكم فإن الفريق الآخر سينزل إلى الشارع وسيستمر الوضع القائم».

وتابع: «المبادرة صادرة عنى شخصياً، وليست صادرة عن قيادات الإخوان داخل السجون، ولم يحدث بينى وبين الحكومة أو الدولة أى حوار، لأنى كنت فى سجن العقرب شديد الحراسة، وأقضى فى الحبس 23 ساعة، وأخرج ساعة واحدة للتريض فى مكان منفرد، ولا يسمح لى بلقاء أحد، حتى عند زيارة أبنائى كانت تتم من خلال التليفون الذى كان مراقباً».

وطالب العمدة، في مبادرته، برفع الحظر عن جماعة الإخوان المسلمين والاعتراف بشرعية الجماعة وحزبها، ووضع آلية لإعادة تعديل الدستور، لأنه لاتزال عليه خلافات، وإعادة تحديد وضعية بعض المؤسسات كالمؤسستين العسكرية والقضائية وقانون الانتخابات، مع ضرورة تعويض أهالى الشهداء والإفراج عن كل من ألقى القبض عليهم، بعد 30 يونيو، ومحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ 25 يناير حتى الآن، في مقابل الاعتراف بالسيسي رئيسا.