قال محمد عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني والأمين السياسي لحزب المؤتمر الحاكم، إن الظروف السياسية التي مرت بها مصر والسودان خلال الفترة الماضية أثرت سلبًا على تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمنتجات الغذائية، وانقطاع التواصل عبر الطرق البرية قبل افتتاح معبر «قسطل – أشكيت» بين البلدين.
وأضاف إسماعيل، في مؤتمر عقده للصحفيين المصريين، أن هناك جملة اتفاقيات استثمارية موقعة بالفعل بين مصر والسودان تتجاوز 15 مليار دولار، لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 2 مليار دولار فقط، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعطي أحقية للمستثمر المصري والسوداني بعمل شراكة وتنفيذ مشروعات مشتركة تدر دخلا لاقتصاد الدولتين وتوفر العديد من فرص العمل، خاصة أن العمالة المصرية متواجدة بالفعل في معظم المشروعات ذات رأس المال الكويتي والسعودي العاملة بالبلاد في مساحات زراعية كبيرة بمختلف الولايات.
وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي يتمتع مواطنوها داخل السودان باتفاق الحريات الأربع، التي تشمل حق «السكن والعمل والإقامة والتملك»، وأن المناخ الاستثماري ببلاده أصبح حاليًا مهيئا للمستثمرين المصريين، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد بالسودان العام الماضي.
وقال «إن السودان يتمتع بميزة نسبية في مجال الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية وأنه تم التركيز خلال العامين الماضيين خاصة بعد انفصال الجنوب على الاستفادة القصوى من تلك الميزات الطبيعية التي حبانا به الله في العمل على جذب استثمارات جديدة وتعويض الفترة الماضية التي تم فيها إهمال الجانب الزراعي والحيواني وتم الاعتماد على التعدين والبترول والمجالات الصناعية».
واستعرض إسماعيل الانعكاسات السلبية على الاقتصاد السوداني من جراء انفصال الجنوب عام 2011 وتراجع حجم الاستثمارات إلى 28 مليار دولار واحتلال السودان للمرتبة الثانية بعد السعودية، في الدول الجاذبة للاستثمارات إلى مستويات ومعدلات أقل، مشيرًا إلى أن الصورة تغيرت حاليًا بعد أن ركزنا على الميزة النسبية المتمثلة في الاستثمار الزراعي والحيواني، مما جعل السودان تقفز إلى المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا من حيث حجم جذب الاستثمارات.
