وافق الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، على توصيات المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، الناتجة عن الدراسة التي قام بها المركز تحت عنوان: «دمج مفاهيم الأمن الفكري في مناهج التعليم العام كأحد مُقومات المواطنة»، والتي تشمل تضمين مكونات الأمن الفكري ضمن المناهج الدراسية، وبناء مقرر دراسي بعنوان: «الأمن الفكري والأخلاقي»، بالإضافة إلى إعداد برامج توعية للمعلمين والموجهين، خاصة بقضايا الأمن الفكري، وتبنى برنامج وطني بين وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي حول الأمن الفكرى للطلاب كمدخل للاستقرار الاجتماعى.
وأوضحت الدراسة، التي قام بها مركز البحوث التربوية، أن «الأمن الفكري يضمن التحصين الفكري والأخلاقي والعقائدي للمتعلمين، ويعد مطلباً ضرورياً للاستقرار الاجتماعي»، فضلا عن أنه ضمانة للمجتمع ضد قيم التطرف الفكرى والإرهاب لتأكيده قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وأحد مقومات المواطنة في ظل العصر الرقمى.
يذكر أن الدراسة قد اقترحت العديد من النقاط المهمة مثل: تفعيل الإعلام التربوى المدرسي في التعريف بالأمن الفكري، ووضع برامج علمية وعملية للكشف المُبكر عن الانحراف الفكري، وذلك بالتعاون مع الآباء والجمعيات الأهلية، وتكوين فرق إدارة الأزمات داخل المدرسة تكون مهمتها تدريب الطلاب على مهارات التعامل مع السلوكيات التي تتسم بالعنف وتأهيلهم لتطبيق القانون.