قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تكليف إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بالقيام بالإجراءات القانونية للتصالح مع المستثمرين في حال التنازل عن القضايا المقامة منهم في المحاكم الخاصة بقرارات سحب وإلغاء تخصيص الأراضي.
أخبار متعلقة
ويشترط للتصالح التنازل عن القضايا المرفوعة ضد المحافظة وإعادة الأراضي المسحوبة للمستثمر إذا ما كان سبب تعطل تنفيذ مشروعه الجهات الإدارية.
وأوضح «عبدالله»، طبقًا لتعديل قانون الإسكان الجديد، سيتم التصالح مع المباني المخالفة إن لم تكن هذه المباني غير مقامة على أراضي زراعية أو مهددة للحياة، وذلك بعد مراجعتها قانونيًا.
