كشف مصدر قيادي بحزب الوسط، الذي أعلن مؤخرًا انسحابه من «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، سعي الحزب لتشكيل تحالف جديد مع «قوى ثورية» وشخصيات سياسية، مشيرًا إلى اتصالات مستمرة تجري بحركات «6 إبريل والاشتراكيين الثوريين»، وشخصيات سياسية كبيرة شاركت في 30 يونيو ضد مرسي.
أخبار متعلقة
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن الحزب سيتخلى عن فكرة عودة مرسي و«شرعيته» تمامًا، للدخول مع تلك الكيانات في تحالف جديد يضع أهدافًا أخرى في مقدمتها «إقامة دولة ديمقراطية تنتخب سلطتها عبر صناديق الاقتراع، وإبعاد الجيش والشرطة عن المشهد السياسي وقصر تواجدهما على تأدية مهامها المتعلقة بتوفير الأمن للشارع والحدود».
وأضاف المصدر أنه «من المقرر الإعلان عن هذا الكيان قبل 25 يناير المقبل، لتكون بداية قوية له، والهدف منها إقناع النظام الحالي بتقديم تنازلات كبيرة من شأنها إيجاد مكان لكل الأطراف السياسية في المشهد مرة أخرى مثلما كان الوضع عقب ثورة 25 يناير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين غير المتورطين في ارتكاب جرائم عنف».
و قال محمد عبدالوهاب، المتحدث باسم ائتلاف شباب التيار الإسلامي، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، «هناك مؤامرة يحيكها حزب الوسط، لتكوين جبهة قوية مع أطراف فاعلة بعيدة عن القوى المؤيدة لمرسي، لكسب أطراف جديدة تشاركهم صراعهم مع الدولة».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن حزب الوسط يسعى لتكوين تحالف يسمى بـ«المصالحة الوطنية»، للتصالح مع الدولة، ولكن له أهداف أخرى كامنة غير تلك المعلن عنها وهي «إسقاط الدولة، وإبعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السلطة»، على حد قوله.
وكشف مصدر قيادي في «تحالف دعم الشرعية» عن ضغوط تمارسها جماعة الإخوان المسلمين على حزبي البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن السلفي، لإقناعهما بالاستمرار داخل التحالف خلال الفترة المقبلة وعدم التعجل في اتخاذ خطوة «الوسط» نفسها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن لقاءات واتصالات جرت بين محمد علي بشر، القيادي بالجماعة، والدكتور عماد عبدالغفور، طلب فيها الأول استمرار التحالف ككيان مواجه للدولة ومساند لشرعية مرسي، في حين يرى عبدالغفور ضرورة الاندماج في المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، لكنهما اتفقا على التأجيل لأيام قليلة لاتخاذ قرار نهائي.
