صرحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، ومقررة لجنة تعديل القانون المؤقت، بأنه سيتم التصالح فى مخالفات البناء، وأهم ملامح هذا التعديل أنه سيتم التصالح فى المبانى غير المرخصة، بشرط أن يدفع المستفيد غرامة تساوى قيمة تكلفة المبنى، وأن يكون المبنى سليماً من حيث الإنشاء!.. كيف يا سيدتى؟.. خاصة أن المقاولين الأكثر جشعاً، والذين ماتت ضمائرهم، ابتكروا شخصية «الكاحول» حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون عندما يقومون ببناء أبراج سكنية بدون ترخيص، وعلى مسمع ومرأى من الحى، بالإضافة إلى إنقاص كمية الأسمنت المستخدم والتى لا تتناسب مع ارتفاع هذه الأبراج مع عدم وجود كميات كافية من الحديد فى الأعمدة الخرسانية حتى يفلتوا من العقاب أثناء الانهيار!.. ويقوم كل من مالك العقار ومقاول التنفيذ ببيع الأرض لهذا «الكاحول» على ورق فقط، ليبدو وكأنه المالك الحقيقى أمام الجهات الرسمية، ثم يوقع «الكاحول» على بياض على عقود البرج أو العقار كاملاً بالبيع للوحدات المزمع إنشاؤها وتسليمها إلى يد المقاول للتعاقد مع المواطنين راغبى الشراء، بالإضافة إلى إصداره توكيلاً عاماً للمقاول بإدخال جميع المرافق باسمه، وعند انهيار العقار يختفى هذا «الكاحول».
رومان جرجس زكى- عضو مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان
