آدى الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، خلفا للرئيس محمود أحمدي نجاد ليكون بذلك سابع رئيس للجمهورية بعد انتخابه في 14يونيو الماضي وحصوله على 51% من الأصوات. 4 أغسطس 2013
تصوير :
الأناضول
طالب رئيس السلطة القضائية الإيراني، آية الله صادق آملي لاريجاني، المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بعدم تعيين أصحاب الأفكار العلمانية في مناصب قيادية، قائلا: «تعيين هؤلاء الأشخاص يتعارض مع المادة الثانية من الدستور».
أخبار متعلقة
وقال لاريجاني إن المادة الثانية من الدستور الإيراني، التي تنص على أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على الإيمان بالله الأحد والتسليم بأوامره «تعني أن العلمانية غير مقبولة في إيران»، مضيفا أن الإيمان بأن نظاما بشريا بحتا يكفي لإدارة الدولة «يتعارض مع المادة الثانية من الدستور»، وبالتالي «يجب عدم تعيين أصحاب هذا الإيمان في مناصب هامة بالدولة».
وأدت تصريحات لاريجاني إلى إعادة إثارة الانتقادات التي وجهها الجناح المحافظ في البرلمان الإيراني للرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدعوى تعيينه في مجلس الوزراء، أشخاصا من أصحاب الأفكار العلمانية، لا يولون اهتماما بالنظام الديني للدولة، واعتُبرت تصريحات لاريجاني بـ«مثابة تحذير لروحاني».
وقبل عدة أيام حجب النواب المحافظون في البرلمان الإيراني، الثقة عن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجياـ رضا فرجي دانا، ومن ثم تمت إقالته، وهو المعروف بدعمه للمتظاهرين ضد الحكومة الإيرانيةـ بعد انتخابات 2009.
