تنطق محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، الحكم في قضية أحداث مسجد الاستقامة المتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقيادى الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي و11 آخرين، لاتهامهم بقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، والتحريض على العنف.
أخبار متعلقة
وكانت المحكمة أحيلت أوراق مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى للمرة الثانية، لاستطلاع رأى المفتى في إعدامهم ،خاصة بعد أن رفض المفتى التصديق على الحكم، فور إحالة المحكمة اوراق المتهمين للمفتى في المرة الأولى .
وكان الاسباب التي تدفعت مفتى الجمهورية لرفض اعدام المتهمين أن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.
وفوض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها ،وقررت المحكمة بإحالة ملف القضية مرة أخرى للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي.
وكان قد تضمن تقرير مفتى الجمهورية أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، ومن المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجانى وإما بمقتضى بينة شرعية أو بمقتضى القرائن القاطعة، ولما كانت النيابة العامة قد استندت في إحالة المتهمين على ما قرره الرائد محمد محمود الضابط بقطاع الأمن الوطنى من أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجى وعصام العريان القياديين بالجماعة وعاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وصفوت حجازى
بالاجتماع بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية وأنهم اتفقوا على إيفاد تشكيلات من عناصر الإخوان، وأنصارهم بالمحافظات إلى محافظتى القاهرة والجيزة لتسيير تشكيلات وتظاهرات تجوب الشوارع وتقطع الطرق وتفتعل المشاجرات مع المواطنين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بهدف إحداث أكبر قدر من الفوضى وافتعال المصادمات التي تستهدف سقوط العديد من المصابين والقتلى بين الطرفين للإيحاء لوسائل الإعلام بوجود اضطرابات وبوادر نشوب حرب أهلية بالبلاد وإثارة الذعر والفزع بين المواطنين، وفي ١٢ يوليو ٢٠١٣ قام المتهمون بالاجتماع مع المتهمين عزت صبرى وأنور شلتوت وهما قيادات الجماعة بالجيزة وتم الاتفاق على تنفيذ مخططهم وأمدوهم بالأموال اللازمة لتنفيذه.
كما استند إلى ما جاء بأقوال مقدم سعيد عابد وكيل مباحث فرق غرب الجيزة من أن تحرياته أسفرت عن أن المتهمين قاموا بإمداد أتباعهم وذويهم وبعض العناصر الإجرامية بمبالغ مالية لتوفير ما يلزمهم من أسلحة وأدوات وحثهم على ممارسة أعمال العنف والبلطجة والتى ترتب عليها وقوع الجرائم محل الأحداث وسقوط القتلى والمصابين، وإلى ما قرره ١٠ شهود آخرين وكذا تقرير الطب الشرعى ل٩ ضحايا و٢١ مصابا والمتضمن أن الإصابات بطلقات نارية بجانب تقرير المعمل الجنائى من أن نقطة مرور ميدان الجيزة ومكتب الشرطة العسكرية احترقا نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذى لهب مكشوف أو إلقاء عبوات مشتعلة تحتوى على إحدى المواد المساعدة على الاشتعال بمنطقة بداية الحريق ليحدث بالصورة التي عليها.
وانتهى التقرير إلى أنه لما كان من المقرر قضاء أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين، ومن المقرر قضاء أن التحريات لا تعدو أن تكون قولا لمجريها تحتمل الخطأ والصواب فلا ينبغى التعويل عليها بمفردها كدليل تحمل للإدانة عليه، كما أنه من المقرر شرعا أنه لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في الإدانة وأنه لأن يفلت ألف مجرم من العقاب خير من أن يدان برىء ولما كان ذلك فإن الثابت من الأوراق أنها خلت من دليل يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام.
وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجى، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، طبيب بشرى، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حمودة حجازى رمضان، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، طبيب بمستشفي أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسينى عنتر محروس وشهرته «يسرى عنتر»، «محبوس»، وعصام رجب عبدالحفيظ رشوان، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد،
«محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، «هارب»، وعزب مصطفي مرسى ياقوت، عضو مجلس شعب سابق، «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، «وزير التموين السابق»، «محبوس»، ومحمد على طلحة رضوان، «هارب».
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع عنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسى عن منصبه كرئيس للبلاد.
