كشف تقرير بيئي أنه من المتوقع أن تزيد مخاطر الكوارث بحلول عام 2030 بسبب التغيرات المناخية، وتواصل التوسعات السياحية والعمرانية في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، ما يهدد بغرق مناطق بالساحل الشمالي ومطروح.
وأوضح التقرير، الذي أعدته وزارة البيئة، ممثلة في الاتحاد النوعي العام للجمعيات العاملة في مجال البيئة، بالاشتراك مع مؤسسة «فردريش أيبرت» الألمانية، أن الرصد البيئى لمنسوب سطح البحر على ساحل محافظة مطروح، الذي تم بين عامى 1954 و2013 يظهر أن هناك مناطق غُمرت بالمياه نتيجة التغيرات المناخية.
وكشف التقرير أن السياحة يمكن أن تتأثر بفقدان منشآتها الساحلية، وأن تسجل خسائر ناجمة عن تدهور الشواطئ أو غيرها من النظم الأيكولوجية، كما يمكن أن تلحق أضرارٌ جسيمة بنظم تصريف المخلفات السائلة ومياه الأمطار إلى البحر نتيجة التغيرات المناخية.
التقرير- الذي تنفرد «المصرى اليوم» بنشر مقتطفات منه- نفذه خبيران في التغيرات المناخية، هما: الدكتور أحمد عثمان الخولى، والمهندس عزت عبدالحميد، استشاريا التغيرات المناخية في مجال البيئة.
وكشف التقرير عن العديد من المخاطر الطبيعية التي تهدد الساحل الشمالى الغربى لمصر، الذي يمتد من الإسكندرية حتى السلوم، خاصة مع التغيرات المناخية المتوالية التي تتسبب في مخاطر على السواحل والزيادة من هشاشتها، مثل النحر وارتفاع سطح البحر والزلازل ونوبات ارتفاع الأمواج المفاجئة.
ونوه التقرير إلى أن العديد من الملامح والتأثيرات التي تتغير على سواحل محافظة مطروح تأتى بسبب عملية النحر الساحلى والغمر البحرى، حيث إن معدلات التغير في خط الساحل تم رصدها باستخدام الصور الجوية بداية من عام 1954 إلى عام 2013، ويلاحظ مدى انحسار الساحل تدريجياً بين أعوام الرصد.وحذر التقرير من أن التغيرات المناخية على محافظة مطروح تهدد ساكنيها بازدياد معدلات الفقر والجوع.