طالبت الأمم المتحدة بمساءلة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في سوريا ووقف سياسة الإفلات من العقاب هناك، مؤكدة أن الأوضاع في سوريا لن تتحسن إلا إذا اتخذ المجتمع الدولي خطوات لوقف تلك الانتهاكات.
أخبار متعلقة
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الجمعة، عن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة، كيونج وها كانج، قولها إنه في مواجهة الإفلات التام من العقاب، أصبح ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شيئا طبيعيا في سوريا.
وأضافت كانج أن طرفي الصراع يتغافلون التزامهم بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بمواصلة ارتكابهم جرائم مروعة ضد المدنيين؛ الكبار والصغار والرجال والنساء على السواء.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها الذين فروا من بلادهم هربا من النزاع الدائر هناك تجاوز 3 ملايين شخص، محذرة من أن الأزمة تزداد سوءًا.
