قال مصدر حكومى ان الحكومة متمسكة بتطبيق المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك قبل ايام بشأن تعديل بعض قواعد نظم المحاسبة للاستيراد بنظام المنطقة الحرة فى بورسعيد، خاصة وان القرار من شانه الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة والحد من عمليات التهرب الجمركى .
وعلمت المصري اليوم ان اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد قدم امس تقريرا مفصلا الى وزارة المالية بشأن الاوضاع فى بورسعيد ومطالب التجار فى المدينة جاري دراسته حاليا.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ، انه جاري دراسات الطلبات المقدمة من المحافظ ،مؤكدا ان الحكومة حريصة على ازدهار المدنية ولكن فى حدود القانون والتزام المستوردين بسداد حق الدولة والقضاء على التهرب الجمركى.
وكشف المصدر عن ان وزير المالية خلال احد اجتماعاته مع مسئولى الجمارك ، شدد على اهمية المرسوم الجديد وانه خلال مناقشته مع مسئولى الجمرك فى بورسعيد قال لهم "اذا ما كان العائد للدولة من الكونتير الواحد بالنظام القديم لا يتعدى 30 الف جنية، فبالنظام الجديد قد يصل الى 210 الف جنية" وهو ما يعكس حجم الاموال التى كانت تضيع على خزانة الدولة.
