دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، الأربعاء، الكتل السياسية التي قدمت سقف مطالب عال للمشاركة في الحكومة الجديدة إلى خفض سقف مطالبها، واصفا بعض المطالب بغير الدستورية.
أخبار متعلقة
وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية، إن «بعض الكتل السياسية قدمت سقف مطالب عال وأدعو هذه الكتل لخفض سقف مطالبها»، معتبرا أن «بعض هذه المطالب غير دستورية».
ودعا إلى «تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال تم التمسك بسقف المطالب العالي وعرقلة بعض الكتل السياسية لعملية تشكيل الحكومة».
وأعلن التحالف الوطني، أكبر كتلة برلمانية في العراق، الثلاثاء، أنه سينهي صياغة البرنامج الحكومي خلال «اليومين المقبلين» ليقدم إلى الكتل السياسية، مشيرا إلى أنه بصدد دراسة مطالب هذه الكتل للمشاركة في الحكومة.
وأشار المالكي إلى أن «تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لا يعني تشكيل حكومة من مكون واحد بل ستكون هذه الحكومة من جميع المكونات».
ورفض ما أسماه مشروع تقسيم العراق الذي طرحه جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي مجددا، مشيرا إلى أن «أي محاولة لتقسيم العراق هي مرفوضة تحت أي مسمى».
وأضاف أن «دعوة بايدن لتشكيل الأقاليم على أساس عرقي وطائفي»، داعيا العراقيين إلى الرد على بايدن بالرفض، ونائب الرئيس الأمريكي إلى احترام الدستور وعدم طرح قضايا تضر العراق«.
وأعلن المالكي عن «تشكيل لجنة للتحقيق بمجزرة سبايكر لملاحقة منفذي المجزرة» مؤكدا أن «دماء الشهداء الجنود لن تذهب هدرا وأن اللجنة خصصت أرقام هواتف لأخذ شهادات المواطنين عن المجزرة».
وقتل 1700 طالب ومنتسب أمني في قاعدة سبايكر على أيدي «داعش»، في الـ12 من يونيو الماضي، بحسب نائب برلماني، ذلك قبل أن يعلن التنظيم مسؤوليته عن ذلك، فيما بقيت أماكن جثث هؤلاء الطلبة مجهولة.
وتعد قاعدة «سبايكر» الواقعة في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، أحد أكبر القواعد العسكرية التي استطاع الجيش العراقي استعادة السيطرة عليها بعملية إنزال جوي بعد أيام من سيطرة «الدولة الإسلامية» عليها بالكامل، وتضم كلية عسكرية، والضحايا كانوا طلاب تلك الكلية.
