رصدت «المصري اليوم» حالة من الترقب المشوب بالقلق في عدد من شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج خلال الموسم الحالي، خاصة في برامج الحج الاقتصادي، وذلك عقب رفع خدمات الطوافة في المشاعر المقدسة، التي كان مقررًا لها أن تبلغ 100% إلا أن اللجنة المشكلة من «غرفة شركات السياحة والوزارة»، تفاوضت مع مقدمي الخدمة، ليصل حجم زيادة الخدمة إلى نسبة تتراوح بين 30 و40%، حتى الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وانتقد عدد من أصحاب الشركات وضع سعر محدد لبرامج الحج، قبل التأكد من تكاليف كل عناصر الرحلة، وقال أشرف صالح، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، لـ«المصري اليوم»، إن الوزارة وبمشاركة من غرفة الشركات، حددت أسعارًا جاءت ضمن ضوابط تنظيم رحلات الحج، ولا يمكن لأي شركة الخروج عليها مهما كانت حجم الزيادة في التكاليف وإلا تتعرض الشركة للتحقيق والعقوبة التي تصل إلى حد الإيقاف، مطالبا وزارة السياحة بإعادة تقييم أسعار البرامج، في ضوء الزيادة الجديدة للمطوفين، حتى لا تتعرض الشركة للخسارة أو التقصير في الخدمات المقدمة للحاج.
وأوضح فوزي شرف، مدير إدارة السياحة الدينية بإحدى الشركات، أن الشركة تقع بين أمرين، الأول تقديم الخدمة بحسب العقد المتفق وتخفض هامش ربحها حتى تلتزم أمام عملائها ولا تخسرهم، والثاني هو تدخل الجهة المعنية بطرح حل يضمن عدم استغلال الموقف ويحدد حجم الزيادة في البرنامج، وفقا للزيادة الجديدة في الخدمة.
من جانبه، أكد عبدالحميد موسى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تنظيم الحج، وجود أزمة في منظومة العمل نفسها، مشيرا إلى أن وضع أسعار للحج كان يجب أن يأتي من البداية وفق دراسة لعناصر التكاليف والمتوقع من الزيادة.
وأوضح: «ليس من المنطق مخالفة العقد مع العميل وإلا غامرت الشركة بسمعتها، وكذلك لا يمكن أن نقوم بالتقصير في الخدمة لأن العميل في تلك الحالة لن يعود للتعامل معها خلال رحلات العمرة والحج فيما بعد، إلى جانب أن مخالفة البرامج تعني المساءلة القانونية، حيث أن الأسعار منصوص عليها في الضوابط وبالتالي الشركات تقع بين المطرقة والسندان»، داعيا الوزارة لحل الأزمة بشكل يحافظ على الخدمة المقدم للحاج والحفاظ على حقوق الشركات.
