قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن الإمارات وافقت على منح مصر قرضًا لتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية وسيتم إعلان تفاصيله الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الإمارات لا تقدم منحة للجانب المصري وإنما تسهيلات في صورة قرض لشراء احتياجات من المنتجات البترولية سواء من الإمارات أو غيرها من الدول.
وتابع أن المساعدات البترولية السعودية تنتهي بنهاية أغسطس، ولذا فإن الاتفاق مع الجانب الإماراتى جاء في توقيت مناسب بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية من المازوت والسولار والبنزين والغاز.
وتابع أن القرض الإماراتي لمدة عام ويُخصص لشراء المنتجات البترولية.
كانت أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن أن المفاوضات التى جرت بين البلدين أسفرت عن أن تقوم الإمارات بتوفير احتياجات مصر من السولار والمازوت والبنزين والبوتاجاز لمدة عام تبدأ من الشهر المقبل حتى أغسطس 2015 وبموجب الاتفاق ستورد الإمارات منتجات بترولية لمدة عام بما قيمته 9 مليارات دولار، بما يمثل نحو 800 مليون دولار شهرياً.
وقال الملا، إن القرض الإماراتي لم تتحدد قيمته بـ9 مليارات دولار كما تردد وإنما سيتم إعلان تفاصيله الأسبوع المقبل.
وتابع أن المفاوضات مع الجانب الإماراتى مستمرة وهناك مسؤولون من الإمارات فى مصر لمتابعة ملف المساعدات الإماراتية لمصر بشكل مستمر ومن بينها المساعدات البترولية.
وقال مسؤول بقطاع البترول، إن الاتفاق يقضى بأن مصر ستسدد قيمة هذه المنتجات على 5 سنوات بأقساط ربع سنوية وفترة سماح لمدة عام.
أكد المسؤول أن الهيئة العامة للبترول أرسلت إلى الجانب الإماراتى الجداول الخاصة بالكميات المطلوبة ونوعيتها والمواعيد المقترحة لوصولها إلى الموانئ المصرية، مشيراً إلى مرونة الجانب الإماراتى فى المفاوضات، تاركاً للجانب المصرى إعداد الجداول وفقاً لاحتياجاته الفعلية ودون تدخل من الجانب الإماراتى.
كانت الهيئة العامة للبترول قد طلبت من البنوك المحلية زيادة القرض المقرر قيمته بـ 4 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وتعكف البنوك المتقدمة للفوز بقرض البترول على دراسة الزيادة المطلوبة في مبلغ القرض، حيث من المقرر أن يتم احتساب مديونية القرض على شركتين تابعتين للهيئة، وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول .
وتسابق الهيئة العامة للبترول الزمن من أجل الحصول على قرض ضخم سواء بالجنيه أو الدولار من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مديونية شركات البترول الأجنبية التي زادت لأكثر من 6 مليارات دولار.
وكان من المقرر أن تسدد البترول للشركاء الأجانب نحو 1.5 مليار دولار كجزء من المديونية خلال شهر أغسطس الحالي.
وفي هذا الشأن تدرس الهيئة عروضا تقدمت بها 3 تحالفات مصرفية لتقديم القرض أبرزها تحالف يقوده البنك الأهلي المصري بترتيب قرض لصالح شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول يقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
من جانبه، قال شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي، إن الهيئة لم تعلن حتى الآن التحالف الفائز بترتيب القرض.
ويقود البنك الأهلي المصري تحالفا يضم أكثر من 5 بنوك محلية، من بين 3 تحالفات للفوز بهذا القرض.
ويضم تحالف الأهلي كلا من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي ومصر وقطر الوطني، فيما قاد كل من بنك القاهرة تحالفًا وبنك الشركة العربية المصرفية التحالف الثالث.
وتنقسم حصص بنوك تحالف الأهلي الفائز بالقرض كالتالي، 4 مليارات جنيه للبنك الاهلي و1.650 مليار للبنك التجاري الدولي و1.650 مليار جنيه للبنك العربي الأفريقي الدولي و1.350 مليار جنيه لبنك مصر و1.350 مليار جنيه لبنك قطر الوطني «سوسيتيه جنرال سابقا».
وذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ«المصري اليوم» إن الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك احتساب المديونية الجديدة على شركتين تابعتين للهيئة بسبب تضخم مديونية الهيئة لدى البنوك.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات الأجنبية طلبت من الحكومة الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه لاستخدامها في مصاريف تشغيل لهذه الشركات «رواتب ومصاريف».
ولفت المصدر إلى أن المديونية سيتم توزيعها مناصفة على حسابي الشركتين التابعتين للهيئة، وقال إن تدبير قرض بهذه القيمة لهيئة البترول من المقرر أن يستهلك وقتا يتراوح بين شهر أو 45 يوما، مؤكدًا أن الهيئة لم تستقر حتى الآن حول ما إذا كانت ستضع أموال القرض في حسابات الشركات الأجنبية مباشرة أو لا.
وسبق للهيئة أن طلبت من البنك الأهلي تدبير قرض دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مديونية الشركات الأجنبية.
