أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا بتفويض إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية، باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم، ويكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
أخبار متعلقة
وشمل التفويض منح المعاشات والمكافات الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن خسائر، وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس الإدارات والهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات، وتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية، وإعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وجميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية.
وتضمن القرار التفويض بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وتعيين مممثلي مصر في مجالس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامي للتنمية، ونزع الملكية والتصرف في العقارات.
كما شمل التفويض، في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ما عدا تعيين شيخ الأزهر.
وأصدر الرئيس السيسي قرارات أخرى، بتفويض عدد من الوزراء في بعض اختصاصاته، حيث فوض وزير التجارة والصناعة في ممارسة اختصاصاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، ووزير الكهرباء والطاقة في ممارسة اختصاصاته بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، ووزير الثقافة في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في تنفيذ قانون تنظيم أكاديمية الفنون، ووزيرة التضامن في ممارسة اختصاصاته بشأن هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
كما فوَّض الوزراء، كل فيما يخصه، في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء.
