رفض النائب العسكري العام بإسرائيل، الميجور جنرال داني عفروني، الاتهامات القائلة بأن خبراء القانون وضعوا قيودا على حرية عمل الجيش خلال عملية «الجرف الصامد»، التي استمرت قرابة الخمسين يوما في قطاع غزة.
ووصف عفروني، في مؤتمر صحفي، أورده راديو «صوت إسرائيل» صباح الأربعاء، الاتهامات بأنها «هراء»، كاشفا أن ضباطا كبارا من النيابة العسكرية رافقوا سير القتال في العملية.
بدوره، قال النائب العام الإسرائيلى، شاي نيتسان، في نفس المؤتمر، إن «الشريعة اليهودية أيضا تلزم أخذ الاحتياجات الإنسانية للعدو بعين الاعتبار، والتأكد من عدم المس بالسكان المدنيين».