دعا خالد العوامي، أمين الإعلام بحزب «الحركة الوطنية»، حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى سرعة الانتهاء من إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن ذلك سيحقق الفائدة للأحزاب والمستقلين على السواء الذين يعتزمون خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث سيساعد على تحديد الدوائر الانتخابية التي سيخوضون الانتخابات من خلالها.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن يكون إصدار القانون، في إطار ما حدده الدستور من اعتبارات لتمثيل الناخبين والمرشحين في البرلمان القادم لتفادي أي طعون مستقبلية على دستورية القانون.
في الوقت نفسه، حث «العوامي» رموز وقيادات القوى الوطنية والأحزاب السياسية على تقديم التنازلات لتقريب وجهات النظر من أجل تكوين تكتل وطني يضم القوى المدنية في الاستحقاق الديمقراطي القادم الذي يمثل المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل، للحيلولة دون تسلل نواب ينتمون لتيارات راديكالية متشددة وجماعة الإخوان ومؤيديها.
