نفت وزارة الأوقاف توقيع أي اتفاقيات خفية أو معلنة خارج إطار القانون مع أي جماعة أو جمعية أو طرف أو فصيل، مشيرة إلى أن ما يشاع فى هذا الصدد، أمر لا أساس له في الواقع على الإطلاق، لأن رؤية الوزارة واضحة، وهدفها محدد، وهو ضبط الخطاب الديني، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص.
أخبار متعلقة
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، احترامها سيادة القانون، وتطبيقه بحسم على الجميع بلا أي تردد أو توجس أو ارتباك أو استثناء، وأنها وزارة دعوية وطنية تعمل في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية في ضوء الثوابت الشرعية، مُعلية شأن المصلحة الوطنية التي لا تنفك ولا تنفصل عن المصلحة الشرعية، فمصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام، وسيظل الإسلام بخير ما دامت مصر بخير، وستظل مصر بخير مادام الإسلام بها بخير، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثَمَّة شرع الله.
شددت الوزارة، خلال البيان، على أنها لن تسمح بأي تجاوز وأنها حريصة كل الحرص في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن ألا تنجر إلى حرب التصريحات أوالحسابات الانتخابية، مؤكدة مائة مرة ومرة أنها لن تسمح باستخدام منابرها أو مساجدها في العملية الانتخابية لأي طرف من الأطراف، ولن تكون طرفًا في أي صراع انتخابي.
جددت الأوقاف تحذيرها من استخدام مقار وأموال بعض الجمعيات في دعم بعض الأحزاب والتوجهات، وأنها قد تكون بابا خلفيا أو ظهيرًا لوجستيا لعودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان ومن يدعمها أو يدور في فلكها أو يشاركها الرؤية إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر التسلل إلى البرلمان في الانتخابات القادمة، ما تتنبه كل الجهات المعنية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل، خاصة في مراقبة حركة أموال هذه الجمعيات.
أشارت الوزارة إلى أنها تضع بين أيدي جميع المصريين الغيورين على وطنهم آلية للإبلاغ عن أي مخالفات حقيقية، حيث تتلقى وزارة الأوقاف شكاوى المواطنين على موقعها الرسمي«أوقاف أونلاين»،www.awkafonline.com<http://www.awkafonline.com»»
ولفتت الوزارة إلى أنها أعدت لذلك نموذجين، أحدهما: للشكاوى من أي خروج على تعليمات الوزارة بشأن الخطاب الديني، والآخر : للإبلاغ عن أي تعد على مال الوقف أو ملحقات المساجد.
كما تخصص الوزارة لقاء شهريًا للتواصل المباشر مع السادة المواطنين يوم السبت الأول من كل شهر هجري، حيث سيحضر اثنان على الأقل من وكلاء الوزارة، أحدهما مسؤول عن الخطاب الديني والآخر مسؤول عن الأوقاف من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية.
كما أكدت الوزارة، في بيانها، أنها تتعامل مع الأمور بمنطق رشيد وموضوعية تامة، وأنها لا تنقب عن الضمائر أوالقلوب، ومع أنها تشترط في كل من يتولى عملا قياديًا شروطًا صارمة أهمها الفهم الصحيح للدين والانتماء الراسخ الواضح للوطن دون سواه، وإنها في سائر أعمالها غير القيادية لا تقصي أيّ أحد على مجرد الهوية.
أضاف البيان، «تتعامل الوزارة مع المصريين جميعًا بموضوعية تامة، فمن تنطبق عليه شروط العمل ويلتزم بتوجيهات الوزارة فعلى الرحب والسعة، ومن لا تنطبق عليه الشروط أو لا يلتزم بتوجيهات الوزارة فلا مكان له في العمل الدعوي بها».
تابع البيان: «الوزارة تعلي شأن دولة القانون، والقانون يُطبق على الجميع دون أي استثناءات أو إقصاءات، وأول من يطبق عليه القانون حرفيًا هو الوزير نفسه، ولا يمكن أن نتعامل خارج إطار القانون واللوائح التنظيمية لا قبولا ولا رفضًا».
