استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.
واستهل أمين عام المنظمة اللقاء بالإشادة بالدور الذي تضطلع به مصر في إطار المنظمة والجهود التي تبذلها، على الصعيدين السياسي والديني، مستعرضًا نبذة عن تاريخ المنظمة.
وأشار إلى أن نشاط عملها لا يقتصر على البعد الديني فقط، لكنه يشمل أيضًا أبعادًا سياسية وإنسانية وتعليمية، من خلال متابعة المنظمة للقضايا الحيوية بالنسبة للدول الأعضاء، منها بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع في العراق وليبيا وسوريا، التي جُمدت عضويتُها في قمة المنظمة الأخيرة التي عقدت في فبراير 2013، وكذا في إفريقيا الوسطى والصومال وغيرها من الدول.
وقال مدني إن تردي الأوضاع الاقتصادية والتعليمية، فضلا عن غياب خطاب ديني معتدل أدى إلى خلق بيئة مواتية لنمو نزعات التطرف، كما يسّر من استقطاب بعض العناصر للانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وذلك إلى جانب التمويل الخارجي لإزكاء مثل هذه التوجهات السلبية.
وأضاف السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر لمواقف الأمين العام الداعمة لها خاصة البيان الصادر عنه في 28 يناير 2014 بعد إقرار الدستور الجديد، كما رحب بالبيانين الصادرين عن اجتماعي اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية في 10 يوليو و12 أغسطس 2014 في جده، وما تضمناه من تقدير للجهود المصرية المختلفة، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين للتوصل إلى سلام عادل وشامل.
كما أكد الرئيس على أهمية البُعد الديني في عمل المنظمة، الذي يتطلب دعمًا من كافة الدول الأعضاء بهدف تجديد وتصويب الخطاب الديني، وكذا إثراء الواقع الفكري للمجتمعات العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي حث عليه ديننا الحنيف، وذلك جنبا إلى جنب مع التصدي لمشكلات الجهل والفقر والمرض، من أجل وقف زحف جماعات التطرف والإرهاب على الدول العربية والإسلامية، وأشار الرئيس إلى أنه مخطئ من يدرك أن الدول المستهدفة هي فقط تلك التي تشهد أزمات حالية على غرار ليبيا والعراق وسوريا.
من جانبه، أشار أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الخطة العَشرية للمنظمة تنتهي في عام 2015، وأن المنظمة تتطلع إلى الإسهام المصري في صياغة الخطة العشرية الجديدة، لا سيما أن مصر تتولى رئاسة القمة الحالية للمنظمة؛ فأوضح الرئيس أنه من الأهمية بمكان أن يتم تقييم الخطة السابقة، وما تحقق من أهدافها على أرض الواقع، مؤكداً على حرص مصر على الإسهام في صياغة الخطة الجديدة التي يتعين أن تأخذ في الاعتبار شواغل العالم الإسلامي وأن تستهدف أهدافا واقعية وقابلة للتحقيق.
وأضاف «مدني» أن دول المنظمة تستقبل حوالي 80% من اللاجئين والمُبْعَدين، وذلك في إشارة إلى الحاجة المتزايدة لجهود المنظمة في مجال الإغاثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المنظمة تعكف على دراسة تشكيل ما يسمى بـ «كتائب السلام» وهي بمثابة قوافل تضم أطباء ومهندسين ومتخصصين في مختلف المجالات، بهدف إجراء زيارات لتنفيذ مشروعات وعقد دورات تدريبية في دول المنظمة ذات الحاجة إلى مثل هذه الخبرات والدعم الفني.
وأكد الرئيس أن مصر حريصة على اضطلاع المنظمة بمسؤولياتها خلال فترة رئاستها لها، وأنها ستستمر في تقديم كل ما يلزم من دعم للمنظمة وأهدافها على كافة الأصعدة، مشدداً على أهمية إسهام المنظمة فعلياً في مجال مكافحة الفقر والجهل في المجتمعات الإسلامية، واللذين باتا يمثلان الخطر الحقيقي على الأمتين العربية والإسلامية.
