عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة اجتماعات مكثفة مع أعضاء الغرفة التجارية بولاية شيكاغو الأمريكية والجالية المصرية والقنصل التجاري المصري، خلال زيارته لأمريكا حاليا.
أخبار متعلقة
وعرض الوزير الفرص الاستثمارية الضخمة لمشروع محور قناة السويس الجديد، والمشروعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية التي يمكن الاستثمار فيها، والتي سوف تؤدي لنمو اقتصادي كبير لمصر، وتوفر ملايين فرص العمل، وتزيد من إيراد العملة الصعبة من مرور السفن بقناة السويس، مشيرا إلى أن مشروع القناة الجديد سيرفع التصنيف العالمي للمجري الملاحي، نتيجة زيادة معدلات الأمان في عبور السفن لوجود قناة موازية.
وأكد حنفي، في تصريحات له الأربعاء، أنه أوضح خلال الاجتماعات الموانئ الواقعة داخل مشروع محور تنمية القناة، وهي بورسعيد شرق وغرب والسخنة والأدبية والعريش والطور، مضيفا أنه سيتم إنشاء ظهير صحراوي لكل ميناء، يتضمن منطقة صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مشروع ثروة سمكية وتجمعات سكنية جديدة، و6 أنفاق أسفل قناة السويس، بينهم 3 جنوب بورسعيد منها 2 للسيارات ونفق للسكة الحديد، و3 أنفاق أخرى في الإسماعيلية تضم 2 للسيارات وثالث للسكة الحديد، ومطارين جديدين، وشدد على أن أعضاء الجالية المصرية طلبوا شراء شهادات الاستثمار في المشروع.
وأوضح الوزير أنه والوفد المرافق له، الذي يضم ممثلين من القوات المسلحة ومجلس الوزراء وشركة المقاولون العرب، زاروا البورصة السلعية بولاية شيكاغو لإنشاء بورصات سلعية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، ليتم تداول الحبوب والأقماح للمنطقة والدول المحيطة من خلال مصر، وهو ما يأتي متلازما مع المشروع القومي الطموح بمحور قناة السويس.
وأشار إلى أنه اجتمع مع رئيس شركة بلومبرج العالمية بولاية أيوا الأمريكية، لبدء تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين الأقماح وإقامة شون حديثة ولوجستيات بتكاليف 3 مليارات و206 ملايين جنيه، ويتضمن المشروع الأول إنشاء أول مصنع لتكنولوجيا التخزين واللوجستيات الحديثة بـ100 مليون دولار، لخدمة السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول العربية والأفريقية، والثاني بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه لإنشاء 10 مناطق لوجستية حديثة كمرحلة أولى، لحفظ المنتجات سريعة التلف من الخضروات والفاكهة، لخفض تكاليف الإنتاج والأسعار، حتى يمكن توفير السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، والثالث بتكلفة مليار و381 مليون جنيه لإحلال 164 شونة بنظام عالمي حديث، بدلا من الشون الترابية، لاستخدام تكنولوجيا حديثة تناسب ظروف البيئة المصرية، وهو ما يطور من عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب، ويوفر نحو 30% من التكلفة نتيجة تجنب الهدر فى عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية، بالإضافة لعمليات تصنيف القمح المصري لأول مرة، حفاظا على حقوق المزارعين واستخلاص بعض أصناف الأقماح مرتفعة الثمن وتصديرها للخارج .
وقال الوزير إنه أنه أجرى عدة لقاءات صحفية لكبرى المجلات الأمريكية المتخصصة في الأنشطة الزراعية الأفريقية، مضيفا أنه سيزور ولايتي ويسكنسن وأنديانا لعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين والجالية المصرية هناك، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا في مجال الشون الحديثة، وحفظ وتخزين الأقماح والحبوب والمنتجات السلعية.
