أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الثلاثاء، قرارا بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بهدف تحقيق ضمان العبور الآمن للمرحلة التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة، على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية، وتحديد الموضوعات التي تؤثر على وحدة النسيج الوطني المجتمعي، وترسيخ قواعد المحاسبة، وتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تفعيل الحوار المجتمعي.
أخبار متعلقة
وتتضمن أهداف الوزارة دعم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار ماديا ومعنويا، والإصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي، ووضع الضمانات الفاعلة لجبر ضرر من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك، وتنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن على كل المستويات، وتفعيل وتطوير البناء المؤسسي للعدالة الانتقالية، وما تستلزمه من أجهزة ولجان.
ونص القرار على أن تختص وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بما يحقق أهدافها، ولها على الأخص رسم سياساتها العامة في إطار السياسة العامة للدولة ووفق الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، وتنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
كما تختص الوزارة باقتراح الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيم لأنظمة تحترم حقوق المواطن، ودراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومتابعة وتنفيذ أحكامها، وتلقي كل الأفكار ومشروعات القوانين المعدة من المجتمع المدني لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده، وتمثيل الحكومة في كل المجالات المرتبطة بنطاق عمل مجلس النواب، على نحو يدعم التعاون بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة عمل مجلس النواب على النحو المبين بالدستور، ومتابعة ودراسة ما يدور في جلسات الأعمال التشريعية والنيابية والسياسة العامة للدولة وبرنامج الحكومة وممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء بما يخصه بالاتجاهات العامة للقوى السياسة في مجلس النواب، واقتراح مشروع الخطة التشريعية تنفيذا لبرنامج الحكومة وسياساتها، ودراسة وإبداء الرأي في أعمال اللجان الوزارية التشريعية وأماناتها الفنية، والمعاونة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التي تحال لها بالتنسيق مع ممثل الوزارات، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على كل أشكال التمييز والفساد وفقا لأحكام الدستور، وإجراء استطلاعات لأي شرائح اجتماعية متباينة في المحافظات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج للإصلاح والتطوير الشامل لمؤسسات الدولة.
وتختص أيضا بتمثيل الحكومة لدى الأجهزة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين، والتعاون مع الوزارات والأجهزة الوطنية المختصة في دراسة التقارير المحلية والدولية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والمنازعات الدولية، واقتراح عقد بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وتنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر المختصة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة بشؤون العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والتعاون مع الجهات المختصة بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق الإدارة الرشيدة.
وتضمن القرار أن يصدر وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعي تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا للمادة ٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
