استئناف محاكمة «الظواهري» و68 متهما بإنشاء تنظيم إرهابي اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، محاكمة 68 متهمًا من بينهم محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابى في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، بسماع شهود الإثبات.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى تامر فتحي ضابط الأمن الوطني، أحد شهود الإثبات في القضية، والذى قال في شهادته أمام المحكمة، إنه تم تكليفة بضبط أحد المتهمين يدعى صبرى محمد أحمد أبودوس في القضية بمحافظة الشرقية، وانه بمشاركة قوات الأمن المركزى حاصروا منزل المتهم وحدث تبادل لإطلاق النار بين المتهم والقوات حيث كان يحمل سلاح آلى وأن المتهم استمر في إطلاق النيران تجاه القوات لمدة ربع ساعة قبل إطلاق القوات النيران تجاهه، وأسفر الاشتباك عن مصرع المتهم ووفاة مجند أمن مركزي.

وأضاف الشاهد عقب سؤال القاضى له عن الشخص الذي إطلاق النيران تجاه المتهم التي أودت بحياته، فأكد الشاهد أنه من قوات الأمن المركزى ولا يتذكره، ونفى الشاهد حصوله على أي معلومات من المتهم قبل وفاته، كما نفى قيامه بتفتيش منزل المتهم.

وكانت الجلسة، شهدت بعد بدئها بدقائق مشادة بين القاضى وعضو الدفاع عن المتهم «حبارة» على إسماعيل بسبب قرار المحكمة في الجلسة السابقة بتغريم الدفاع غرامة مالية قدرها 50 جنيها لتغيبه عن حضور الجلسة السابقة، وهو ما نفاه عضو الدفاع عن المتهم «حبارة»، وقال: «حضرت وانتظرت خلال الجلسة السابقة حتى الساعة الرابعة، ولم تبدأ الجلسة حتى هذا الوقت ووقتها إخطرت سكرتير الجلسة وانصرفت».

وعندما قام الدفاع للرد على القاضي، فقال القاضي: «لا يجوز أن يكون الحوار بهذا الشكل بين المحكمة والدفاع ورفع الجلسة».

وقبل رفع الجلسة طلب من هيئة المحكمة تمكينه من لقاء المتهمين لمعرفة مدى رغبتهم من الاستمرار في استكمال الولاية من عدمه، وعقب رفع الجلسة بدقائق، خرج سكرتير الجلسة لكى يخبر الدفاع بموافقة المحكمة له بالحديث مع المتهمين لمدة 15 دقيقة من خلف القفص الزجاجي.

وتعود أحداث القضية بعد تربص المتهمون بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا وأطلقوا النار تجاههم واحدا تلو الآخر فقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا ثلاثة آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والمفجرات الخاصة بهما، قبل ان ينكشف أعضاء باقى الخلية.

وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطت العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.