المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام الجديد، يبدأ مهام عمله رسميا من مكتبه بمقر دار القضاء العالي، القاهرة، 24 نوفمبر 2012. أصدر الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، قرارا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم بدلا منه، والذي قام بحلف اليمين الدستورية أمام مرسي في نفس اليوم، وكان ذلك في إطار القرارات التي أصدرها مرسي، وعرفت باسم ;قرارات 22 نوفمبر ;، والتي أثارت جدلا عميقا في صفوف الشعب المصري، ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات.
تصوير :
محمود خالد
قرر مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، تأجيل الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، على قرار مجلس التأديب الابتدائي، بإحالته للمعاش في قضية «زرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام» بالمخالفة للقانون، وذلك إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة
كما قرر المجلس تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار مجلس التأديب الابتدائي برفض الدعوى (في ذات الموضوع)، بالنسبة للمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، إلى ذات الجلسة.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق أن أصدر مذكرة بطلب إحالة المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، لمجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ، حيث جاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى ورد به أنه «قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون»، مطالبا بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
