أعلن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أنه قام بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار القانونى للوزارة، لبحث زيادة المصاريف الدراسية بكل الجامعات الخاصة، مؤكدا أنه في حالة اثبات ذلك سيتم إلزام الجامعة برد المصاريف الزائدة، أو خصمها للطالب من مصاريف العام الدراسي المقبل.
وأضاف «عبدالخالق»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه «لا يحق لأي جامعة خاصة الحصول على المصاريف الدراسية عند تقدم الطلاب لها، مشيرا إلى أن ذلك مخالف لقرار المجلس الأعلى للجامعات والذي أكد أنه لا يجوز للجامعة الخاصة زيادة المصروفات أكثر من 5% للطلاب الجدد أو الحصول على أي نسبة من المصروفات».
وطالب «عبدالخالق» الطلاب الذين ألزمتهم الجامعات الخاصة بدفع جزء من المصاريف عند التقدم بالتقدم للوزارة والتظلم، متعهدا برد ما قام الطالب بدفعه، خاصة إذا لم يلتحق الطالب بهذه الجامعة.