تعكف الحكومة على اتخاذ عدة خطوات، منها تشريعات جديدة ومفاوضات صلح مع المستثمرين، لتجنيب المخصصات المدرجة بالموازنة العامة للعام المالى «2014/2015» أى أعباء جديدة لتغطية التزامات سداد الديون، أو غرامات دعاوى التحكيم الدولى.
وكشف مسؤول حكومى أن 23 دعوى مرفوعة أمام مراكز التحكيم الدولية، بجملة تعويضات تصل إلى 100 مليار دولار، ما يهدد بوجود مصروفات زائدة عما تتضمنه الموازنة، وينذر بما وصفه «تعكير صفو الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتقليص العجز».
وقال المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، إنه بالإضافة إلى دعاوى التحكيم المنظورة، بدأت قطر تطلب استرداد وديعتها بالبنك المركزى المصرى، وقيمتها 3 مليارات دولار. وأضاف أن البنك المركزى مستعد لسداد المبلغ على دفعتين، خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ما يهدد بتراجع احتياطى النقد الأجنبى الذي يتخطى الـ 16 مليار دولار حاليا.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، القيادى السابق بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة اتخذت 4 إجراءات ضريبية لتقليص عجز الموازنة، منها ضريبة الـ 5% على الأغنياء، وأخرى للبورصة، وثالثة على العقارات والرابعة للقيمة المضافة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى أشاد بضريبة القيمة المضافة، التى تمثل نوعا مهما من الإيرادات، يسمح بتقليص عجز الموازنة، لكن الأمر لم يرتبط بحكومة إبراهيم محلب الحالية.
وتابع: «الاهتمام بالإيرادات يجب ألا ينصب فقط على الإيراد الضريبى، وهناك وسائل أخرى، منها زيادة الصادرات ومعدلات الاستثمار».
وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: «إن هناك قضايا تحكيم تهدد مناخ الاستثمار فى مصر، الأمر الذى يستلزم «ثورة تشريعات»، تكون ضامنة لرأس المال وجاذبة له، حتى تتوافر فرص عمل وإيرادات.
