تتواصل الأزمة السياسية في باكستان بعد أن اختتمت، السبت، الجولة الثالثة من المحادثات بين ممثلي الحكومة وحزب «حركة الانصاف» دون احراز أي تقدم، فيما اقترح قيادي الحزب شاه محمود قريشي أن يستقيل رئيس الوزراء نواز شريف لمدة 30 يوما لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تزوير الانتخابات .
وبشكل منفصل، أصر زعيم الحزب عمران خان على مطالبته بتنحي رئيس الوزراء عن منصبه وقال لمؤيديه أن الاعتصامات ستستمر في أنحاء البلاد لحين تلبية هذا المطلب.
وطالب قريشي في حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام في اسلام اباد السبت، بتنحى رئيس الوزراء لفترة زمنية قال أنها مطلوبة لانتهاء لجنة قضائية عليا من التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات العامة التي جرت عام 2013.
وقال قريشي أن هناك اختلافا في الرأي بين مفاوضي الحكومة وحزبه «حركة الانصاف»، حيث ترى الحكومة ان الانتخابات العامة عام 2013 كانت حرة ونزيهة وشفافة، بينما يرى حزبه أن تلك الانتخابات شابها تزوير أدى إلى وصول حزب «الرابطة الاسلامية -نواز» إلى سدة الحكم.
وأوضح قريشي أن فريق الحكومة اقترح تشكيل لجنة قضائية عليا تضم قضاة المحكمة العليا للتحقيق في المزاعم المتعلقة بحدوث تزوير في انتخابات العام الماضي. وقال «لقد قبلنا الاقتراح رهنا بشروط معينة، من بينها استقالة رئيس الوزراء شريف ضمانا لعدم التأثير على اللجنة».
ورأى قريشي أن الديمقراطية لن تخرج عن مسارها بسبب مطالب حزبه، موضحا أن المحادثات لم تتطرق إلى حل المجالس التشريعية أو تشكيل حكومة وطنية.
وفي محاولة لحشد رأس المال السياسي ضد الاحتجاجات، لجأ نواز شريف إلى منافسه القديم الرئيس السابق آصف على زاداري، أرمل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني المعارض.
وقد وصل زاداري قادما من دبي مساء الجمعة وأجرى محادثات مع شريف في لاهور السبت.
وناقش الزعيمان الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية التي نجمت عن الإعتصامات المفتوحة التي ينظمها مؤيدي الزعيم السياسي «عمران خان» والزعيم الديني «طاهر القادري» في العاصمة اسلام اباد والمدن الباكستانية.
وحضر الإجتماع عدد من وزراء الحكومة وقيادات حزب «الرابطة الإسلامية» (نواز) وحزب الشعب الباكستاني المعارض.
وبحسب مصادر حكومية اتفق الزعيمان على مقاومة أي خطوة غير دستورية للإطاحة بحكومة ديمقراطية.
أخبار متعلقة
