عقد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الأحد، اجتماعا مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر، استمر نحو 3 ساعات، بحث خلاله وجهات النظر المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
وقال لبيب إنه أخذ على عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل، يتم خلاله الاستماع لكل الآراء، مشيرا إلى أن كل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسؤوليتها نائب للمحافظ، لديه كل الصلاحيات والسلطات.
وأكد أن غياب المجالس المحلية ألقى بأعباء كبيرة على الحكومة، لافتا إلى أنه يتم تأجيل العديد من القرارات لعدم وجود هذه المجالس، التي تلعب دورا هاما حدده الدستور الجديد، مشيرا إلى أن كل الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر ملكا لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أي ولاية عليها.
وردا على اقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظتين، شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا، وجنوب البحر الأحمر وتضم القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبورماد، أوضح لبيب أنه سيتم نقل الاقتراح لرئيس الوزراء، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمحافظات الجنوب، وهناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن ضم الظهير الصحراوي للقرى والنجوع، سيوسع الرقعة القابلة للزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدا أنه لا تخوف من ندرة مياه الري في ظل البرنامج الحكومي لتحديث طرق الري، خاصة أن الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية، أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة.
وشدد لبيب على أن القيادة السياسية حريصة على أأألا يضار مواطن مصري واحد من ترسيم المحافظات، التي تهدف لتطبيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن الترسيم الذي تم اعلانه بشكل مبدئي، لقي اهتماما واسعا من أبناء كل المحافظات، وخضع لدراسات مستفيضة ومفصلة ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله.
وقرر الوزير، في نهاية الاجتماع، اعتبار الحاضرين لجنة شعبية، لنقل الاقتراحات التي يطرحها أبناء البحر الأحمر، للمشكلات التي تعاني منها المحافظة.
