كشفت مستندات رسمية عن مخالفة الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بقانون 75، الذى ينص صراحة على أن نشاط وأهداف الهيئة ينحصران فى تقديم خدمة الرعاية الصحية للمنتفعين مقابل سداد الاشتراكات، إذ قامت الهيئة بإبرام تعاقد مع أكاديمية وهمية تدعى «الأكاديمية الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة»، بهدف إعداد دورات تدريبية لحملة المؤهلات المتوسطة، مدتها 60 يوماً عن طريق «التدريب بالمشاهدة» مقابل دفع الطالب مبلغ قيمته 8 آلاف جنيه للأكاديمية، فيما تحصل الهيئة منه على 200 جنيه لاغير.
وأوضحت المستندات، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، أنه لا توجد تراخيص باسم هذه الأكاديمية وإنما تعاقدت مع شركة تسمى «الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة»، يرأس مجلس إدارتها محمد حسين قنديل، شقيق الدكتور عمرو حسين قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، عضو لجنة اختيار القيادات بالوزارة، وتحمل السجل التجارى رقم 51922، والبطاقة الضريبية رقم 913-245-376، ومقرها مبنى النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القليوبية، أرض حجازى، قسم أول شبرا الخيمة، وأن الغرض من إنشائها هو إعداد دورات لتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال المعلومات والاتصالات، شريطة الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشارت إلى مخالفة الهيئة العامة للتأمين الصحى شروط التعاقد بأن أعطت لنفسها وغيرها الحق فى إكساب أفراد غير مؤهلين شرعية علمية من الدرجة الرابعة طبقاً للكادر الوظيفى دون وجه حق، ما ينتج عنه قيام أشخاص غير مؤهلين بإجراء أمور طبية بشكل خاطئ قد تنتج عنه وفاة أو عاهة مستديمة لجموع المرضى الغلابة.
وأفادت المستندات بأن الهيئة سهّلت استغلال الأكاديمية الوهمية شعارها عن طريق وضعه على جميع الشهادات، وبيانات الدرجات، ومواقع التواصل الاجتماعى، لافتة إلى قيام طلاب فى محافظة سوهاج بتحرير محضر برقم 4207 إدارى قسم ثان سوهاج، يتهم خلاله الأكاديمية بالنصب والاحتيال، فضلاً عن رفض مكتب توثيق الخارجية ببنى سويف اعتماد شهادات الطلاب حسين جمال محمد، ومصطفى سمير فتح الباب، ومصطفى محمد عبدالهادى، لتضارب التوقيعات.
وأوضحت أن الهيئة منحت الأكاديمية الوهمية شهادات على بياض وبيان درجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، وممهورة بتوقيع الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد، مدير فرع القاهرة للتأمين الصحى حالياً، ومدير إدارة التدريب سابقاً، تفيد بحصول المتدرب على شهادة فنى (تمريض – صيدلة – تحاليل طبية – أشعة – سكرتارية طبية - صيانة أجهزة طبية)، رغم أن التعاقد نص على منح المتدرب شهادة بمسمى «مساعد» وليس «فنى».
ووفقاً للمستندات فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية قد تولت الإشراف على إعداد التعاقد إذ ورد ضمن تأشيرة الشؤون القانونية أنها راجعت التعاقد دون التعرض إلى الأساس القانونى الذى بنى عليه التعاقد بقصد التسهيل رغم مخالفته للقانون، خاصة أنه تم إدراج اسم «أكاديمية» ضمن شروط التعاقد بدلاً من «شركة»، بالمخالفة لمستندات التأسيس. وبينت أن التعاقد بين الهيئة والشركة يخالف القانون 89 لسنة 98، الذى يتمثل فى التعاقد بالأمر المباشر، كما يخالف بنود أحكام القانون المدنى بوضع شروط مجحفة لصالح الأكاديمية الوهمية، تتمثل فى إلزام الهيئة بفتح مستشفياتها أمام الطلاب للتدريب بالمشاهدة، فى تحدٍّ للقانون الذى يجرّم انتهاك خصوصية المريض دون موافقة كتابية منه، فضلاً عن أنه ليس من أهداف الهيئة إصدار مؤهلات علمية لجهات خاصة، وإنما خدمة منتفعيها صحياً مقابل سداد اشتراكاتها.
ومن ضمن ما يكشف حجم تعمد تسهيل الاستيلاء على المال العام، اعتماد مدير الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة، كطرف أول فى إبرام التعاقد مع الأكاديمية، بتفويض من الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس الهيئة السابق، الذى تم تعيينه مديراً لإدارة الشؤون الطبية بمستشفى السكة الحديد، رغم تجاوزه سن المعاش، بالرغم من عدم قانونية التفويض، خاصة أن المذكورة ليست السلطة الأدنى مباشرة.
وبينت المستندات قيام الأكاديمية بمنح بعض المتدربين شهادات موقعة من الدكتورة سهير عبدالحميد بتاريخ يسبق تاريخ إبرام التعاقد بين الهيئة والأكاديمية بعام كامل، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة التدريب، ويحمل كود بصمة رقم 48895، الذى تحفظ عليه الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة الحالى، بمحضر رسمى بتاريخ 5 مارس الماضى، خوفاً من سوء استخدامه.
وورد ضمن المستندات بيان درجات رسمى، يفيد قيام هيئة التأمين الصحى بتدريس مواد علمية لطلاب الأكاديمية، تخصص فنى علوم التمريض تمثلت فى: إنجليزى 1، إنجليزى2، صحة مجتمع، أساسيات تمريض، مقدمة فى الرعاية الطبية، وبائيات الأمراض، تشريح ووظائف الأعضاء، مبادئ علم التغذية، مصطلحات طبية، إسعافات أولية، مهارات الاتصال، مقدمة فى علم النفس، رعاية مسنين، مكافحة عدوى، سيكولوجيا النمو، تدريب عملى ميدانى، باثولوجى، صيدلة، تشريح، كيمياء عضوية، أحياء، تحليل طبية، ومعامل بالمخالفة للحقيقة.
وأشارت إلى أنه فى تاريخ 5 مارس الماضى تم اكتشاف الواقعة عن طريق رئيس الهيئة الحالى، وتمت مخاطبة الأكاديمية لإرسال خطاب رسمى يفيد طلبهم إنهاء التعاقد، وهو ما رفضته الأكاديمية، وخاطبت الهيئة لإبلاغها برغبتها فى تمديد التعاقد لمدة شهرين، بدعوى الانتهاء من تدريب الدفعة الأخيرة البالغ عددها 3375 طالباً، رغم انتهاء التعاقد قانوناً فى 30 إبريل الماضى، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة.
وبحسب المستندات فإن رئيس الهيئة الحالى ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية أخطرا مباحث الأموال العامة رسمياً بما يفيد عدم قانونية إصدار التأمين الصحى شهادات علمية وبيانات درجات رسمية، كما أرسلت وزارة الصحة خطاباً آخر يفيد نفس المعنى، وكذا وزارة التعليم العالى، وغيرها من الوزارات المختصة بالواقعة.
وأشارت المستندات إلى إبرام الأكاديمية تعاقداً مماثلاً مع معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لوزارة الصحة، العام قبل الماضى، استمر قرابة عام ونصف، تم بمقتضاه تخريج آلاف الطلاب، قبل أن يتم إلغاؤه من قبل الدكتور سامح العشماوى، مدير المعهد السابق، بعد أن اكتشف مخالفة التعاقد للقانون.
