شدد اللواء مصطفى درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، على تطبيق وزارة الداخلية القانون بـ«حذافيره» على الجميع، دون تفرقة، فى ظل انتشار ظاهرة البلطجة على الطرق السريعة، ومحاولات جماعة الإخوان تعطيل المواصلات، وقال «درويش» فى حواره مع «المصرى اليوم» إن 60% من حوادث الطرق تقع بسبب العنصر البشرى، فيما تعود 40% منها إلى سوء حالة الطرق، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت ارتفاع نسب ضحايا الحوادث بسبب عدم ارتداء حزام الأمان، منوها بأن الإدارة العامة للمرور تعاقدت على «رادار تشيكى»، لرصد المخالفات، بالإضافة إلى تعزيز الطرق السريعة بـ25 سيارة إغاثة تكون جاهزة لإنقاذ المواطنين فى حالة وقوع حوادث.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف ترى الأزمة المرورية، وهل توجد استراتيجية جدية لحلها؟
- بداية، أحب أن أوضح أن الدراسات والتجارب خارج مصر أثبتت أن العلم قادر على حل الأزمات المرورية بجانب القوانين المناسبة، ونحن فى الإدارة نعمل على الاعتماد بشكل أكبر على الدراسات والبحوث الفنية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول، بجانب تفعيل وتطوير قانون المرور، ونهدف إلى استخدام العلم لتحقيق السيولة المرورية والانضباط المرورى، ولدينا رؤية مرورية وعلمية شاملة عن الأزمة وكيفية علاجها، ونعلم أن المواطن لا يحتاج إلا الإحساس بتواجد رجل المرور فى الشارع، وسيولة الحركة المرورية لتسهيل قضاء مصالحه، وتقليل الأخطار والحوادث التى تقع على الطرق والكبارى.
■ ماذا عن خطة الإدارة العامة للمرور خلال الفترة المقبلة؟
- الاستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للمرور تغيرت، وقسمنا الطرق عندنا إلى 25 قيادة مرور، فمثلا طريق الإسكندرية الصحراوى مقسم إلى الإسكندرية 1، و2، و3، وذلك لتوزيع العمل، وحتى يكون كل جزء تحت قيادة، وبالتالى يتمكن الضباط من تأمين الحركة المرورية والتصرف السريع عند وقوع الحوادث وتسيير الحركة المرورية، ونفس الإجراء تم اتخاذه فى طريقى الساحل والزراعى، وبالتالى يصبح دور الإدارة العامة للمرور التنسيق بين الإدارات المختلفة والإشراف الفنى والاستشارات القانونية وإيفاد لجان تفتيشية إلى أماكن الحوادث المتكررة ومعاينتها وتقديم توصيات بحلول بالتنسيق مع المحافظة التى تتبعها البؤرة الساخنة.
■ هل تمثل الطرق السريعة مشكلة فى عمل الإدارة العامة للمرور؟
- لا تمثل أى مشكلة، خاصة أن التواجد الأمنى على الطرق السريعة جزء من عمل جهاز وزارة الداخلية، وحسب توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فإن التواجد الأمنى على الطرق السريعة لا يقتصر على إدارة المرور، وتم تفعيل نظام «القول الأمنى» الذى يهدف إلى خلق الأمان على هذه الطرق، ويتكون القول الأمنى من ضابط مرور وفردى أمن وضابط بحث جنائى تابع لمديرية الأمن و2 شرطى سرى وسيارة، بجانب سيارة أمن مركزى بها ضابط و4 أفراد مسلحين بالآلى كمجموعة قتالية للتعامل مع الخارجين عن القانون، وبدأ تفعيل هذا النظام وأثبت نجاحا فى التصدى للخارجين عن القانون والهاربين من السجون.
■ كيف تتعامل الإدارة مع محاولات جماعة الإخوان قطع الطرق وتعطيل المواصلات؟
- لدينا خطة أمنية متكاملة مع مديريات الأمن المختلفة، وهناك تعليمات واضحة إلى الأقوال الأمنية المنتشرة بالتصدى بالقانون لمثل هذه المحاولات التى تؤدى إلى تعطيل المواصلات، ولدينا 22 قولا أمنيا منتشرة على مدار الـ24 ساعة، وتخطر غرفة العمليات بأى وجود لتجمعات، وهناك تنسيق مع مديريات الأمن للتعامل مع مثيرى الشغب، والتعليمات لكل الضباط بعدم التسامح مع أى محاولات إخوانية للتعطيل أو التخريب، والتعامل الفورى معها، وسيتم التعامل بقانون المرور الجديد بكل حزم، وتطبيقه بـ«حذافيره»، وهناك انتشار لرجال المرور على الطرق السريعة والفرعية والزراعية، لتحقيق الانضباط المرورى دون وجود أى تجاوزات أو مجاملات.
■ ماذا عن كيفية تعامل المرور مع المسيرات التى تتسبب فى تكدس الحالة المرورية؟
- طبيعى جدا أن تتسبب المسيرات فى تكدس الحالة المرورية بالطرق والشوارع، وإذا كانت الأعداد المشاركة فى المسيرات ضخمة، تتسبب فى شل الحركة المرورية تماما، أو تتعمد قطع الطريق، فمهمتنا فى إدارات المرور رصد تلك المسيرات وأماكن تحركها وخط سيرها، وإخطار غرف العمليات ومديرية الأمن التابع لها الطريق، ثم الانتقال سريعا إلى مكان تواجد المسيرات، وكرجال مرور نشارك فى منع المسيرات، ونقوم على إجراء التحويلات المرورية اللازمة، وهذه التحويلات يتم إجراؤها بالتنسيق مع الأمن العام، ولها أبعاد أمنية، لأنه فى بعض الأحيان تتوجه قوات الأمن لتلك المسيرات لفضها، فيجب أن نوفر تحويلات مرورية لتسيير الحركة أمام قوات الأمن.
■ ما الجديد فى خطة عمل الإدارة لتأمين الطرق السريعة؟
- تقوم الادارة العامة للمرور بتأمين 1953 كم من الطرق على مستوى الجمهورية، وتم وضع أكثر من خطة أمنية لتأمين الطرق لضمان سلامة وحياة المواطنين، وأشيد بدور اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية بقطاع الشرطة المتخصصة؛ لأنه كان له دور كبير فى وضع خطط لتأمين الطرق، كما تم إبرام اتفاق مع إحدى الشركات التشيكية لتصنيع أحدث أجهزة الرادار على الطرق السريعة بتوريد دفعات كبيرة من هذه الأجهزة لاستخدامها بمصر، وسيتم تفعيله فى منتصف شهر أكتوبر العام الجارى، ويتم تخزين جميع بيانات المركبات (نقل، ملاكى، أجرة) داخل وحدات تخزين ومتصلة مباشرة بغرفة العمليات ويساعد فى الكشف عن السيارات المسروقة بعد ربطه بقاعدة بيانات الأمن العام، ويتم تثبيت الأجهزة بجانب الطريق وبارتفاع 5 أمتار وممتدة بعرض الطريق بالكامل، ومزودة بكاميرات تعمل بنظام التصوير الليلى ويمكن تحريكها عن بعد، وفى حالة تجاوز أحد السرعة تقوم بالتقاط صورة ورصد السرعة الزائدة فى أقل من ثانيتين، وتحويلها عبر شبكة بيانات، ويقوم قائد المركبة بسداد المخالفة وقت الترخيص، بجانب نشر الرادار الثابت والمتحرك بالطريق الدائرى ومحور 26 يوليو وطريق الإسكندرية الصحراوى والسويس وتأمين الطرق السريعة وتدعيم طريق الإسكندرية الصحراوى بتشكيلات أمنية، ويتكون الطاقم الواحد من رجال المرور والمباحث والأمن العام والأمن المركزى وسيارة دفع رباعى، وتم نشر 9 أقوال على امتداد الطريق للتصدى للعناصر الإجرامية وضبط الحالة المرورية.
■ هل تعميم تركيب «الرادار» على الطرق السريع سيحد من الحوادث المرورية؟
- نعم، تركيب كاميرات الرادار سيحد من وقوع حوادث تصادم، خاصة أن سياسة الوزارة تحذير المواطن والتأكيد على أمنه وحمايته، وتم تركيب «الرادار» على طريقى الدائرى والمحور، وهو ظاهر للمواطنين لتحذيرهم من تجاوز السرعة، فحرصنا على سلامة المواطنين أكثر من حرصنا على تحصيل المخالفات، فـ60% من حوادث الطرق تقع بسبب أخطاء العنصر البشرى، وبدأنا فى تطبيق القانون دون مجاملة أو تجاوز.
■ شهدت الفترة الأخيرة استهدافا للأكمنة بسهولة... هل تمت مراجعة إجراءات التأمين؟
- نعم، نرصد كل ما وقع من أحداث، وقمنا ببعض التغييرات وفقا لخطط أمنية، وتم تزويد قوات الكمين بسترات واقية وأسلحة على أعلى مستوى، بالإضافة لزيادة أفراد الكمين ليتكون من مجموعات قتالية من 4 أفراد مدربة على القتال والتعامل مع العناصر الإجرامية، وتم تفعيل الأكمنة المتحركة لتجوب الشوارع لضبط الخارجين عن القانون.
■ لماذا لا يتم دعم الأكمنة بكلاب بوليسية لفحص السيارات والكشف عن المتفجرات؟
- من الصعب تطبيق هذه التجربة لقلة عدد الكلاب البوليسية، لذا يقتصر وجودها بالأماكن الحيوية، مثل الفنادق والوزارات والمؤسسات الكبرى، وبعض الأكمنة الحدودية المهمة، فلا يوجد العدد الكافى لتوزيعها على الأكمنة والشوارع، ولكن تم تعويض ذلك بالتعاون مع الأمن العام والأمن الوطنى فى رصد العناصر الإرهابية التى تنقل المتفجرات بسياراتها ومراقبتها ويتم ضبطها.
■ ما حالة الطرق التى يمكن تطبيق الخطط الأمنية عليها؟
- فى البداية حجم الطرق كبير من حيث المساحة، ونحن فى الإدارة رصدنا الطرق والعيوب الهندسية التى عليها، بالتنسيق مع كل إدارات المرور، وتم رفعها إلى هيئة الطرق والكبارى لإصلاحها وتجهيزها، كما طلبنا تعزيز وتزويد بعض الطرق بلوحات إرشادية وكذلك إنارة، وكل ما تتطلبه الطرق لتحقيق الراحة للمواطن والحد من وقوع حوادث تصادم، كما أن هيئة الطرق والكبارى تعمل بصفة دورية على أعمال الصيانة فى الكبارى وإصلاح الفواصل للحد من وقوع الحوادث.
■ ماذا عن غرفة العمليات المركزية؟
- غرفة العمليات المركزية يعمل بها ضباط وأفراد مدربون بشكل قوى للتعامل مع جميع البلاغات المقدمة والتأكد من صحتها، كما أن غرفة العمليات مجهزة بـ30 شاشة تليفزيونية لعرض الكاميرات التى ترصد حركة الشوارع والميادين، وهناك إمكانية لعرض 30 صورة على الشاشة الواحدة، ويمكن لغرفة العمليات أن ترصد أكثر من 900 نقطة مراقبة على مستوى المحافظة الواحدة لرصد جميع التحركات بالشوارع والميادين.
■ ماذا عن خدمة الإغاثة؟
- قامت وزارة الداخلية بتدعيم الطرق السريعة بـ25 سيارة إغاثة ثابتة، ومنها ما يجوب الطرق السريعة، وهذه السيارات مجهزة بالكامل للتعامل مع أصعب الحالات التى يتعرض لها قائد المركبة وهى (بنزين، سولار، منشار كهربائى، مولد للكهرباء، غرفة إسعافات مجهزة بالكامل) ويتكون طاقمها من سائق مدرب على إصلاح الأعطال الميكانيكية البسيطة، ورجل إسعاف لعلاج المصابين فى حال وقوع حادث وحالته لا تسمح بالانتظار، وسيتم تفعيل خط ساخن يمكن الاتصال به فى حالات الطوارئ، وغرفة العمليات تستطيع التواصل مع كل الأماكن، فهى مرتبطة بالإدارة العامة للمرور، ونستطيع التصدى للحوادث وضبط مرتكبيها عن طريق كاميرات المراقبة، ورقم الإغاثة 01221110000، ويعمل هذا الخط 24 ساعة يوميا.
■ ما الأسباب الرئيسية فى وقوع الحوادث من خلال تحليل الإدارة حجم الحوادث وأسبابها؟
- أكثر من 60% من الحوادث تقع بسبب العنصر البشرى، وكلها تتمثل فى عدم اليقظة والسرعة الزائدة، خاصة على الطرق السريعة، ويقع على العنصر البشرى أو قائد المركبة، حالة عدم الانتباه الجيد أثناء القيادة أو عدم اليقظة، كما أن 40% من الحوادث تعود إلى حالة الطرق، وهى عيوب فنية فى الطرق والكبارى، وبعض العيوب وقعت أثناء إنشاء الطرق، والغالبية بسبب عوامل الزمن وسوء الاستخدام، وأهمها حمولات السيارات النقل، وننسق مع هيئة الطرق والكبارى لإجراء الإصلاحات.
■ ماذا عن تغيير قانون المرور؟
- رئيس الجمهورية أجرى تعديلا على قانون المرور يتم تطبيقه، ومستمرون فى تنفيذه، ووزارة الداخلية أعدت تعديلا فى مشروع قانون المرور الجديد، بتغليظ بعض المواد وإجراء التعديل على بعض المواد الأخرى، استهدفت تحقيق الانضباط المرورى فى الشوارع، والتصدى لبعض الظواهر السلبية.
■ هل المشاكل المرورية تحتاج إلى تغليظ فى تطبيق القانون للقضاء عليها؟
- نعم، تغليظ العقوبة فى قانون المرور أمر واجب لتحقيق الانضباط، وهناك قانون يجب تطبيقه على الجميع، لأن الناس أمام القانون سواسية، ولا يوجد أحد فوق القانون، والمواطن المصرى لا يمتلك وعياً مرورياً كافياً، وبمجرد تقدمه لاستخراج الرخصة يجب أن تكون لديه القدرة على حماية النفس، لكنه «مهمل فى حق نفسه»، والشخص الذى يسير على طريق تم تحديد سرعته بـ100 كيلو، بأعلى من هذه السرعة، بسبب الرغبة فى الوصول مبكرا، فإنه يخطئ خطأ فادحا فى حق نفسه وفى حق الآخرين، بالإضافة إلى أن حالة الطرق ليست جيدة، ونطالب دائما بالرصف الجيد وتغطية الفتحات، والنقاط السوداء، وهى المناطق التى تتكرر فيها الحوادث بصورة واضحة، ونقوم بإخضاع هذا المكان للمعاينة والتحليل، ولدينا كثير من النقاط السوداء، أبرزها الطريق الساحلى بعد طريق العلمين، ووادى النطرون، والطريق الدائرى، ومن جانبنا نقوم بدراسة هذه النقاط لتركيب رادارات وتعزيز الخدمات الأمنية.
■ هل سيتم منع المقطورة من السير على الطرق، وكيف سيتعامل المرور مع التوك توك والسرفيس؟
- مجلس الوزراء قرر مد سنة كاملة يتم خلالها السماح للمقطورة بالسير، ونحن نحتاج إلى بعض الوقت بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، أما عن التوك توك، فإنه يتم ترخيصه كأجرة بشرط موافقة المحافظة باعتباره دراجة نارية، وبشرط ألا يعمل داخل عواصم المدن، وبالطبع فإن خروجه إلى الشوارع الرئيسية يتسبب فى حالة من الفوضى المرورية، ونحن لا نملك سوى التعامل مع ظاهرة التوك توك بحزم، أما عن السرفيس فهناك تنسيق مع المحليات لتوفير أماكن انتظار ومواقف جديدة، لتقليل ظاهرة المواقف العشوائية وحالات انتظار السرفيس المتكررة فى الشوارع والطرق لتحميل الركاب.
■ ماذا عن ظاهرة السير عكس الاتجاه التى تفشت خلال الفترة الماضية؟
- بالفعل هى ظاهرة خطيرة، وتؤثر سلبا على الحالة المرورية داخل المدن وخارجها، نحن خرجنا من ثورتين، والثورة كانت على الممارسات السيئة، وليس لانتهاج سلوكيات سيئة جديدة، ونعمل الآن على إنشاء موانع ارتداد ثابتة، يتم إنشاؤها فى المناطق التى تكثر بها حالات السير عكس الاتجاه، حيث ثبت أن تواجد رجل المرور بصفة دائمة لا يمنع من وقوع المخالفات، فكان لابد من إنشاء تلك الموانع، والتى تسمح بمرور السيارات فى اتجاه واحد، ولا تسمح بالسير عكس الاتجاه لأى ظرف، وقد بدأنا فى إنشاء عدد من موانع الارتداد أعلى الطريق الدائرى فى منطقة «بسوس» بجانب الخدمات المرورية الاعتيادية، لتقليل ومنع حالات السير عكس الاتجاه.
■ يعانى المواطن من صعوبة الإجراءات بوحدات المرور.. هل هناك خطة للتطوير؟
- بالفعل هناك خطة لتسهيل الإجراءات على المواطنين داخل وحدات المرور، وجار تطبيق نظام الشباك الواحد، وعن طريقه يقوم المواطن بإنهاء الإجراءات بسهولة وفى وقت أقل بتقديمه الأوراق المطلوبة وينتظر حتى يتم إنهاء الإجراءات، فضلا عن تنقله من شباك لآخر مما يصعب عليه إنهاء الإجراءات فى يوم واحد، وتم تطبيق هذه الخطة بالفعل بمرور الهرم الجديدة، وعلى المواطنين الالتزام لتيسير العمل على الموظفين، بالإضافة إلى تزويد وحدات المرور بإدارة للخدمات الطبية لاستخراج الشهادات الطبية من داخل الوحدة مباشرة، وتم تطبيقها بمرور الأميرية ولاقت نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى حرص الوزارة على وجود النيابة داخل الوحدة التابعة لها، كما أن الإدارة تقوم بتعديل موقعها على الإنترنت ليتمكن صاحب المركبة من تسجيل بياناته مباشرة وسداد الرسوم بطريقة إلكترونية أو التوجه إلى وحدة المرور وسدادها أو عن طريق شركات التحصيل الفورى وتوصيلها إلى المنزل بـ3 جنيهات عبر البريد، وفيما يخص إجراء الفحص الفنى للمركبة تقوم الإدارة بحصر أعداد من محطات البنزين وتوفير مهندس فحص فنى بداخلها يقوم بفحص المركبة وإرسال التقرير الفنى عبر الإنترنت للإدارة وتوزيعها على الوحدات المرورية المختصة، ويقوم صاحب المركبة بالتوجه إلى وحدة المرور بناء على الميعاد المحدد لسداد الرسوم، مما يوفر لقائدها الوقت والراحة، وتخفيف التكدس على الوحدات المرورية، ويتم تفعيل هذه الخطة خلال شهر أكتوبر العام الجارى.
■ يفاجأ بعض المواطنين بتحمل مخالفات مرورية خاطئة.. ما تعليقك؟
- بالفعل واجهنا مثل هذه المشاكل بسبب قلة الإمكانات فى الفترة الماضية، والآن يمكن تحديد أرقام لوحات المخالفين بدقة عن طريق جهاز بحوزة ضابط المرور ويمكنه تصوير لوحات السيارة عن بعد فى حالة كسر قائد المركبة الإشارة والهرب، بالإضافة إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بالإشارات يمكنها التقاط صورة السيارة وتحديد هويتها وإبلاغ غرفة العمليات التى تقوم بدورها وتبلغ عنها، ويتم القبض على المخالفين أو تحصيل قيمة المخالفة فى حالة تجديد الرخصة، وبالطبع هذا بجانب الإيصال الفورى لسداد الغرامة وقت وقوع مخالفة مثبتة.
■ ما خطة الإدارة للحد من المواقف العشوائية؟
- هناك خطة محكمة سيتم تنفيذها فى موعد أقصاه شهران من الآن للحد من المواقف العشوائية والقضاء عليها بإنشاء وتحديد أماكن مخصصة للميكروباصات لتخفيف الحمل على المواقف الرسمية، وعدم تعطيل حركة المرور، وهناك قرارات رادعة فى انتظار كل من يخالف القانون ولا يلتزم بالمواقف المحددة ويتلاعب بالتعريفة المقررة، وفيما يخص التوك توك فيعتبر من المركبات ذات المحرك وتم وضع شروط لإجراءات الترخيص وهو حصول سائقه على رخصة درجة ثالثة وعدم وضع الستائر على التوك توك لعدم حجب الرؤية ولا تقل سن السائق عن 18 عاما، وفى حالة المخالفة يتم التحفظ على التوك توك بقرار من النيابة.
■ ماذا عن السيارات المسروقة؟
- جار حصر جميع البلاغات المقدمة، وسيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالسيارات المسروقة وتوزيعها على جميع القطاعات على مستوى الجمهورية لرصدها وإعادتها لأصحابها، وبمجرد تركيب الرادارت الجديدة ستساعد فى ضبط معظم السيارات المسروقة.
■ ما الهدف من الحملات المرورية؟
- هدفنا الأول والأخير تطبيق القانون، وأولوياتنا فى الحملات المرورية مواجهة مخالفات السرعة والسير عكس الاتجاه، وغرامة السير عكس الاتجاه من 1000 إلى 3000 جنيه دون تصالح، ومخالفة عدم استخدام حزام الأمان تصل لـ 300 جنيه، وتجاوز السرعة على الطرق السريعة غرامتها تبدأ بـ150 جنيها، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من 100 إلى 300 جنيه، ومن المقرر أن يتم نشر نحو 250 كاميرا مراقبة فى القاهرة وعلى كل المحاور التابعة للإدارة العامة، وهذه الكاميرات ستساعد على إعادة الانضباط المرورى فى أسرع وقت، وهدفنا ليس تحرير أكبر قدر من المخالفات ولكن الهدف الواضح هو تحقيق القانون والانضباط وسلامة قائد السيارة فى المقام الأول، فضحايا حوادث الطرق خلال عام 2013 بلغت 6700 قتيل و22 ألفا و397 مصابا.
■ البعض يشكو من عدم تواجد رجال المرور بعد الخامسة عصرا.. ما تعليقك؟
- هذا الكلام ظالم.. رجال المرور موجودون فى كل الأوقات، والأكمنة والأقوال الأمنية منتشرة، وتأتى كل يوم بمجهود رائع فى ضبط السلاح والمخدرات من على الطرق السريعة، وهناك جماعات تحاول استغلال الحرب الإعلامية فى ترويج شائعات، ورجال الأمن موجودون لتقديم خدمات الأمن والتصدى لأى محاولات من شأنها ترويع المصريين.
■ ماذا عن تعليمات وزير الداخلية خلال اجتماعكم الأخير؟
- التعليمات كانت واضحة بضرورة الاهتمام بالتخفيف عن المواطن فى إنهاء إجراءات التراخيض وضبط الحركة المرورية فى الشارع المصرى، والعمل على تعميم خدمة الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات دون التعامل مع أكثر من موظف، والتصدى لمحاولات الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى تعطيل المرور واستهداف أكمنة الشرطة، والتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.
■ كم عدد السيارات فى مصر؟
- ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف سيارة على مستوى الجمهورية، منها ما يقرب من 2.5 مليون سيارة فى القاهرة الكبرى ما بين ملاكى وأجرة، والطرق تم إنشاؤها منذ 1956 ولم يحدث على معظمها أى تطوير، ولكن نلجأ إلى رفع كفاءة الطريق، ويجرى الآن الإعداد لتغطية تركيب كاميرات مراقبة على كل الطرق السريعة التابعة للإدارة.
