يفتتح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، فعاليات ورشة عمل بعنوان «رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية»، والتي ينظمها المجلس لبحث مشروع القانون الجديد.
وقال «فائق» في تصريحات صحفية، السبت، إن الورشة تُنَظم في إطار حرص المجلس على أن يصدر قانون المنظمات الأهلية، متوافقًا مع أحكام الدستور الجديد، ويعمل على تشجيع وتحفيز العمل الأهلي، نظرًا لـ«الدور المهم» الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم التنمية والتحول الديمقراطي ونشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ورشة العمل ستشهد مشاركة ممثلين للجمعيات الأهلية والاتحادات الأقليمية والنوعية والوزارات والجهات المعنية والمتخصصين والإعلاميين المهتمين بالعمل.