قالت منظمة العفو الدولية إن عملية القتل المنفذة مما يعرف باسم «مجلس شورى شباب الإسلام»، في ملعب لكرة القدم بمدينة درنة بالشرق الليبي، بحق المواطن المصري محمد أحمد محمد، منذ 4 أيام، «تبرز مدى عجز السلطات عن الحيلولة دون انزلاق أجزاء من البلاد نحو العنف والفوضى».
أخبار متعلقة
وأدانت المنظمة، في بيان لها، السبت، «تباطؤ» السلطات الليبية عن حماية محمد، الذي قُتِل بعد أن وجّه له «مجلس شورى شباب الإسلام» تهمة القتل العمد.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، إن تنفيذ عملية القتل «غير المشروعة»، تحقق أسوأ مخاوف عامة الليبيين الذين وجدوا أنفسهم في بعض مناطق البلاد «عالقين بين مطرقة الجماعات المسلحة عديمة الرحمة، وسندان دولة فاشلة».
وأضافت: «ومن شأن مثل هذه الأفعال أن تقود إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في درنة، التي لا تتوفر فيها مؤسسات تابعة للدولة يمكن لسكانها اللجوء إليها، مما جعلهم بالتالي غير قادرين على الاحتكام إلى القضاء أو الحصول على حماية فعالة من الانتهاكات».
واختتمت «صحراوي» بتأكيد أن السلطات الليبية، مطالبة وبمساندة من المجتمع الدولي، بالتصدي بشكل عاجل لـ«الانهيار المستمر لسيادة القانون والنظام في درنة وغيرها من المناطق، عقب سقوط نظام العقيد القذافي».
