كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، عن موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، مما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.
أخبار متعلقة
وقال الوزير إنه عند الحصول الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، سيؤدى ذلك إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأنه يوجد نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، كما ستساهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة مثل جمعيات الإسكان التعاونى وإتحادات الشاغلين والأفراد.
وأضاف الوزير: «من أهم أهداف إتاحة هذه القروض هو الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية»، موضحا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو 300 مليون جنيه.
من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان، ورئيس لجنة الدراسة، أن الدراسة هدفها تمويل أعمال الإستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة، مشددة على أن هدف الدراسة لمساعدة المواطنين فى الحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة لهذه القروض، وهى عن طريق مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والتى تقدر بـ 10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية «بنك التعمير والإسكان»، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هى التى ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد عدة شروط للإقراض، فبالنسبة لأعمال (الإستكمال – التعلية – التشطيب)، يشترط ألا يزيد مسطح الوحدة التى يتم الإقراض بشأنها على 115 مترا مربعا، لوحدات الإسكان الشعبى، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكنى قد سبق تمويلها بقرض تعاونى، إضافة إلى صدور ترخيص سارى للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، أما بالنسبة لأعمال الترميم فيجب صدور ترخيص سارى للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشأن التخطيط والتنظيم، وفى حالة حصول العقار أو الوحدة على قرض تعاونى يلزم إنتهاء سداد المديونية المتأخرة عن هذا القرض إن وجدت، وكذلك رصيده بالكامل قبل الحصول على القرض الجديد .
ولفتت إلى أنه بالنسبة لتقديم طلب الحصول على القرض، يتم من مالك العقار أو مجموعة ملاك وحداته أو بتوكيل أو تفويض منهم لأحدهم، ويتيح تقديمه طلب الإقتراض نيابة عنه متى كان العقار أقل من 5 وحدات، أو من رئيس اتحاد الشاغلين للعقار الذى لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات، مرفقا به عدد من المستندات، مثل السند الدال على الملكية، صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر القرض بإسمه، وشهادة تصرفات عقارية نموذج (19) عقارى من الشهر العقارى تفيد عدم وجود تعاملات أو أية تصرفات أو تسجيل أو أى تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لم يسبق له التصرف فى العقار، فضلا عن مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابى خبرته لا تقل عن 15 سنة، بجانب مستندات أخرى فى حالات التعلية أو الترميم أو التشطيبات النهائية، منها تقارير فنية.
وذكرت «هاشم» أن هناك خطة مقترحة استرشادية، لتنفيذ أعمال الإستكمال والتعلية والتشطيب والترميم خلال العام المالى 2014/2015 ،وحجم التمويل المطلوب والأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك لنحو 20 ألف وحدة سكنية، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو 50% من حجم الأعمال المطلوبة بحدأقصى 20 ألف جنيه، ويتم السداد على فترة من 7 إلى 10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أى قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وذلك عن المدة من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أى إجراءات قانونية أخرى.
كما أعلنت عن أن حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول يبلغ نحو 300 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان، بدراسة مدى إمكانية مشاركة البنك فى منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن تلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة التى تضع القواعد اللازمة لسداد القروض وعائدها، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فرق سعر الفائدة فقط، ودون الرجوع على حسابات ضمان وزارة المالية، فى حال تأخر الهيئة عن سداد الأقساط والفوائد لتلك البنوك.
