اتهمت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بوقف صفقة تبادل الأسرى فى اللحظات الأخيرة بعد تراجعه عن قائمة الألف أسير التى تطالب بها الحركة، مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأسير لديها جلعاد شاليط، فيما اشترط نتنياهو عدم عودة من سماهم «المخربين الخطرين» إلى الضفة الغربية، لإتمام الصفقة.
وقال محمود الزهار، القيادى فى حركة حماس، لقناة الجزيرة القطرية، أمس، إن «المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والتى جرت فى 120 جولة بوساطات متعددة كانت الأخيرة فيها عبر الوسيط الألمانى توقفت بسبب خروج نتنياهو عن الاتفاق ومحاولة إفراغه من محتواه».
وأكد «الزهار» أن الاتفاق كان ينص على الإفراج عن ألف أسير فلسطينى من بينهم 450 من كبار الأسرى، وأن حكومة نتنياهو تريد التراجع عن القائمة التى وافقت عليها الحكومة السابقة.
جاء حديث الزهار بعد أن أعلن نتنياهو قبوله شروط الإفراج عن ألف سجين لحركة حماس، مقابل الجندى الأسير جلعاد شاليط الذى تأسره فصائل مقاومة فلسطينية. وقال فى خطاب متلفز إنه مستعد لدفع هذا الثمن، مقابل إعادة شاليط إلى بيته، لكن هناك أثمانا لا يمكن دفعها، فى إشارة إلى أسماء أشخاص معينين تصر حماس على الإفراج عنهم وعدم ترحيلهم.
وشدد على شرطين بدونهما لن تكون هناك صفقة، الأول هو عدم السماح لمن سماهم «المخربين الخطرين» بأن يعودوا إلى الضفة، واقترح أن يبعدوا إلى غزة أو تونس مثلا. والثانى هو أنه لن يطلق من وصفهم: «القتلة الكبار» حتى لا يوفر لهم إمكانية مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.
وحملت حركة «حماس» نتنياهو المسؤولية عن فشل صفقة تبادل الأسرى، خشية انهيار الائتلاف الإسرائيلى الحاكم. ورفض المتحدث باسم الحركة أيمن طه فى أول رد فعل منها على خطاب نتنياهو الاتهامات التى ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلى لحماس واعتبر الخطاب بمثابة تضليل للرأى العام الإسرائيلى الذى يضغط على نتنياهو وحكومته من أجل إتمام صفقة التبادل.
وقال المتحدث باسم حماس فى تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن رئيس الوزراء الإسرائيلى تحايل على الرأى العام الإسرائيلى عندما قال إنه وافق على إطلاق سراح ألف أسير، مضيفا أن المسألة ليست مجرد أعداد إنما هناك الكثير من الأسماء التى رفض نتنياهو إطلاق سراحها، فضلا عن أنه قال إن الذين وافق على إطلاق سراحهم سيقوم بإبعادهم من الضفة الغربية إلى غزة ومن فلسطين إلى خارجها. وأكد «طه» أن هذا الأمر لم يعد مقبولا، ولذلك فالمسألة «ليست مسألة أعداد وإنما المشكلة فى الأسماء وفى الإبعاد».
وحول أعداد السجناء الذين تم الاتفاق على الإفراج عنهم مع الوسيط الألمانى، قال المتحدث باسم حماس إن مطالب الحركة واضحة وهى إطلاق سراح ألف أسير من ذوى الأحكام العالية والمؤبدات، إضافة للنساء والأطفال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تضع حماس أسماء 450 منهم ويتم الإفراج عنهم بعد شهرين على أن يتم التوافق على هذه الأسماء مع الوسطاء.
وردا على تصريحات نتنياهو، حض نوعام شاليط، والد الجندى الأسير، نتنياهو على اتخاذ «قرارات صعبة» ضرورية للتوصل إلى تحرير ابنه. وقال: «أطلب منكم، أنتم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاستماع إلى الجماهير التى تسير معنا واستخلاص القوة منهم لاتخاذ هذا القرار الصعب قبل فوات الأوان». وشاليط أسير فى غزة منذ 25 يونيو 2006. وقد نظمت أسرته والمتعاطفون معها عددا من الفعاليات فى الذكرى الرابعة لأسره، بهدف الضغط على حكومة نتنياهو لإتمام صفقة التبادل مع حماس.
وفى غزة، استقبل إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة فى غزة، نواب حزب الوفد، بالإضافة إلى النائب المستقل مصطفى بكرى وأعضاء الحزب، وقام بتكريم النواب وأعطاهم دروعاً تذكارية و«كوفيات فلسطينية». وقام الوفد بزيارة النصب التذكارى للجندى المصرى الموجود ببلدية خان يونس بقطاع غزة، الذى أثير حوله العديد من الشائعات حول محاولة نقله. واستقبل أهالى خان يونس الوفد بحفاوة شديدة، ووصف الدكتور أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى، ما أثير حول النصب بأنه محاولات لدق إسفين بين الشعبين المصرى والفلسطينى، وقال إن الحديث عن نقله ليس له أساس من الصحة،
وكشف صالح سلطان، نائب رئيس بلدية خان يونس، عن محاولات أجرتها السلطة الفلسطينية فى غزة قبل 5 أشهر لتطوير النصب التذكارى والميدان الموجود فيه، ولكن توقفت الأعمال بسبب الحصار الذى يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، ومنع دخول الأسمنت والحديد، وقال: إن النصب يدل على اختلاط دماء شهداء المصريين والفلسطينيين، وحذر من المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الشعبين. وعرض «سلطان» فيلماً تسجيلياً عن تخطيط لتطوير الميدان .
من جانبه أعلن النائب الوفدى مصطفى الجندى عن موافقة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على تمويل مشروع تطوير الميدان والنصب التذكارى، وقال إنه سيتم إرسال مهندس تخطيط لخان يونس لرسم الماكيتات للبدء فوراً فى تنفيذ المشروع والانتهاء منه قبل شهر.
