قال مصدر أمني، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، مساء الجمعة، إن قضايا ضد جماعة الإخوان المسلمين، من بينها ما سماه «قضية التفاوض مع الأمريكيين حول خطة التنازل التدريجي المصري عن ثلث سيناء في عهد مرسي».
أخبار متعلقة
ويقول إنه حين قامت ثورة 2011 وتصدر «الإخوان» المشهد، وفازوا بعدها بنحو سنة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، توجه وفد من مكتب إرشاد الجماعة، في طائرة انطلقت من أحد مطارات الدول الخليجية، برئاسة القيادي الإخواني «ع.ع»، وذلك بدعوة من أحد فروع المخابرات المركزية الأميركية، وليس من الرئاسة الأمريكية أو البيت الأبيض.
ويضيف أن «موضوع الوفد الإخواني لم يكن رسميا ولا علنيا.. المهم، هذا الوفد كان يضم نحو 50 شخصية إخوانية، وعقد اجتماعا هناك، في الولايات المتحدة، وراقبته المخابرات المصرية المهم، خلاصة الاتفاق أن يكون التنازل في سيناء على مرحلتين، الأولى على مساحة 600 كيلومتر مربع المتاخمة لغزة، أي 20 كيلومترا في 30 كيلومترا، والمرحلة الثانية التنازل عن باقي الثلث السيناوي من ناحية غزة، على أن ينتهي هذا الأمر على أرض الواقع خلال أربع أو خمس سنوات، لإنشاء دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة».
ويقول المصدر إن ما جرى رصده من جانب رجال الأمن المصريين حول هذا الاجتماع يتلخص في مناقشات بين الجانبين الأميركي والإخواني، وإن الأميركيين تعهدوا بـ«إنشاء الدولة الفلسطينية (على ثلث سيناء وكل غزة بشكل أساسي) ونحن، كأمريكا، سندعمها بشكل كامل، ويكون لها حدود وبحر وموانئ ومطار وعملية إعمار وغيرها، على أن تكون دولة من دون جيش حربي، ولكن بجيش ذي تسليح خفيف للحماية وليس للحرب»، وأن يكون هناك تطبيع مصري كامل مع إسرائيل، وفي شتى المجالات، خاصة الاقتصادي، بما فيه أن يكون من حق الإسرائيليين التملك في مصر.
ويضيف أنه «جرى الاشتراط على الوفد الإخواني أيضا الإعلان عن كل هذه الخطوات، في حال الموافقة عليها مع الجانب الأمني الأمريكي، وبشكل غير مباشر، والتمهيد لها في الأوساط المصرية، أو بالطريقة التي تراها الجماعة الحاكمة ممكنة، وفقا للمعطيات التي أمامها».
ويضيف المصدر أن «الوفد الإخواني تخوَّف من مغبة إعطاء وعود بهذا الأمر، لكنه تحدث خلال الاجتماع مع الجانب الأمريكي عن أنه سوف ينظر في الموضوع (بصورة تريح الجانبين)».
ويتابع المصدر أنه في أول اختبار من جانب بعض أعضاء الوفد الإخواني للترويج للمرحلة الجديدة التي تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية بالطريقة المشار إليها، والتطبيع مع إسرائيل، و«إحلال سلام شامل بالمنطقة»، بدأ الإعلان الجزئي عن هذا التوجه من خلال دعوة أحد أقطاب «الإخوان» لليهود الذين هاجروا من مصر ويقيمون في إسرائيل بأنه يمكنهم العودة لأملاكهم التي تركوها، إلا أنه قوبل بعاصفة من الانتقادات، وأسرع مرسي وتبرأ من هذه التصريحات، وقال إن ما يتردد عن هذه القضية رأي يخص قائله، ولا يعبر عنه بصفته رئيسا للدولة أو عن «الإخوان».
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لجماعة الإخوان وعلاقتها بالدولة، خاصة مع استمرار المحاكمات لمئات من قياداتها وكوادرها، تحدثت المصادر عن أن الجماعة تطلب من قيادات الدولة، طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة، المصالحة، إلا أن الدولة لها شروط محددة لا تريد الجماعة الموافقة عليها حتى الآن، على رأسها الاعتراف بـ«ثورة 30 يونيو 2013»، واقتصار المصالحة على القيادات الإخوانية الموجودة خارج السجون، «مطلوب من (الإخوان) أشياء معينة لا بد أن يقوموا بها، منها الاعتراف بـ30 يونيو بأنها ثورة، اعتراف كامل من (الإخوان) ومن التنظيم الدولي للجماعة، وأن يقروا بالنظام الجديد، بما فيه من دستور ورئيس، كل هذا والقيادات في السجون، أي أن المصالحة لا تشمل القيادات التي تُحاكم أمام القضاء، صلح أو لا صلح، لن يخرجوا من السجون، من هو في السجن، تبرئه المحكمة أو تحكم ضده، أما حديث المصالحة فيدور حول القيادات التي لم تتلوث أيديها بالدماء».
ووفقا لشهادات ومعلومات، فإن البلاد تستعد خلال الشهور المتبقية من هذا العام، لفتح ملفات جديدة تخص أحداثا شهدتها خلال السنوات الأخيرة وأدت لهزات عنيفة ضربت المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من بينها اتجاه لتوقيف شخصيات دعوية وسياسية وإعلامية، آزرت جماعة الإخوان، أو أصبحت عبئا على المرحلة الجديدة، والاستعداد لإصدار أمر قضائي للتحقيق في ملابسات أحاطت باعتصامي رابعة والنهضة والمشاركين في تمويلهما، وحجم الأسلحة التي كانت في أيدي المعتصمين، وملابسات إجراءات فض الاعتصامين.. «الفترة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة في هذه القضية. وسيجري تتبع الخيوط أملا في الوصول إلى الممولين الرئيسين للاعتصام وتسليحه، وكذا تتبع خيوط الداعمين لفكرة تخصيص أراضٍ في سيناء للفلسطينيين، خاصة بعد ثورة 25 يناير»، بما فيه اجتماع وفد الـ50 الإخواني المزعوم في الولايات المتحدة، أثناء تولي مرسي الرئاسة.
