قال عمرو أحمد، المذيع بقناة «المنارة» التعليمية، إن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رفض غلق القناة، بعد تجاهل وزارة البحث العلمي، دفع مستحقات شارة البث لشركة النايل سات، بقيمة مليون و600 ألف جنيه.
وقرر «الأمير»، خلال اجتماع عقده الخميس، والعاملون في القناة، تغيير اسم القناة إلى قناة النيل الوثائقي واستمرار بثها، وأن يتحمل التليفزيون قيمة إشارة البث، بعد انتهاء التعاقد مع وزارة البحث العلمي.
وأضاف «عمرو» أن حسين زين، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، توجه إلى الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي، بشأن تجديد تعاقد «المنارة»، فكان رد الوزير أنه لن يدفع أي مبالغ لشركة «نايل سات»، وأنه ليس في حاجة للقناة توفيرًا للنفقات.
وأشار «عمرو» إلى أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر أن تكون قناة النيل الوثائقية، هي القناة الأم للبحث العلمي، وأن تتحمل وزارة الإعلام تكاليف إنشائها للاستفادة من البث، في إعداد شكل جديد للقناة، من خلال عرض الأفلام التسجيلية والأفلام المهمة التي يصورها المصريون وتعرض في الخارج، موضحًا أن القناة ستنطلق في أكتوبر المقبل من خلال العاملين فيها، وهم 60 فردًا فقط، سيقدمون برامج هواء ونشرات أخبار، مع تغيير تردد القناة قبل انطلاقها.
فيما ذكرت وزارة البحث العملي أن قناة «المنارة» فشلت في خدمة الوزارة، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بينها ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وأعرب محمد حجازي، المستشار الإعلامي للوزارة، عن أسفه لتضرر العاملين بالقناة، مشيرًا إلى أن المشكلة القائمة، تتمثل في انتهاء مدة البروتوكول الموقع بين الوزارة ومدينة الإنتاج (5 سنوات)، حيث بدأ في 2009 وانتهى 2014.
وأضاف أنه وفقا للبروتوكول قدمت الوزارة دعمًا سنويًا للقناة قيمته مليون و600 ألف جنيه، لافتا إلى أن الوزارة طلبت بعد انتهاء البروتوكول التمهل لدراسة الأوضاع وتقييم الأداء، خلال الـ 5 سنوات الماضية، لمعرفة مدى تحقيق القناة للأهداف الموقعة ضمن البروتوكول، مؤكدًا أن القناة لا تتبع وزارة البحث العلمي إداريًا، ولا دخل لها بقطع البث.
