أظهر تقرير بنك التنمية الأفريقي أن مصر احتلت المركز الأخير في مؤشر مستويات الأسعار بين الدول الأفريقية، نظراً لانخفاض مستويات أسعار السلع بها عن باقي دول القارة الأفريقية، فيما احتلت كل من أنجولا وجنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني، بينما جاءت أوغندا وإثيوبيا في المركزين 48 و 49.
وأوضح الجهاز المركزى للتعئبة عن العامة والإحصاء أن التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء ببنك التنمية الأفريقي عن برنامج المقارنات الأفريقية عن دورة 2011 والتي شاركت فيها 50 دولة أفريقية من بينها جمهورية مصر العربية- أظهر أن مصر استحوذت على المركز السادس من حيث معادل القوة الشرائية، مشيرا إلى أن القوة الشرائية للجنيه المصري تمثل ثلاثة أضعاف القوة الشرائية لعملة جنوب أفريقيا وجاءت دولتا ساوتومي وبرينسيب وغينيا في المركزين الأخيرين ممايدل على ضعف القوى الشرائية للعملة المحلية، بينما جاءت دولتا زيمبابوي وليبيريا في المركزين الأول والثاني.
وأشار إلى أن مصر احتلت المركز الأول من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) نظرا لانخفاض مستويات الأسعار المستخدمة في تحويل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث استحوذت مصر على 20% من الناتج المحلي الحقيقي في قارة أفريقيا تليها جنوب أفريقيا بنسبة 15% ثم نيجيريا والجزائر بنسبة 12% لكل منهما، لافتا إلى إن مصر كانت فى المركز الثانى في دورة 2005 بنصيب 20% بعد جنوب أفريقيا والتي كانت تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولفت إلى أن مصر احتلت المركز الثامن في قارة أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما جاءت دولتا غينيا الاستوائية وسيشل في المركزين الأول والثاني واحتلت الجزائر وجنوب أفريقيا المركزين السادس والسابع واحتلت تونس المركز التاسع.
كما استحوذت مصر على المركز الثالث في مؤشر الرفاهية و جاءت موريتانيا وسيشل في المركزين الأول والثاني بينما جاءت جنوب أفريقيا وتونس في المركزين الرابع والخامس واحتلت جمهورية الكونغو االديمقراطية وبوروندي المركزين الأخير وقبل الأخير.
وبين أن مصر احتلت المركز الخامس عشر من حيث نصيب الفرد من الاستثمار، بينما جاءت غينيا الاستوائية وجزيرة سيشل في المركزين الأول والثاني علي الترتيب، واحتلت ليبريا والكاميرون المركزين الأخير وقبل الأخير.
ويذكر أن برنامج المقارنات الدولية يعتبر هو أحد البرامج الإحصائية العالمية التي أوصت بها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة والذي بدأ في عام 1970 وتعتبر دورة 2011 هي الدورة التاسعة للبرنامج ويرصد البرنامج المقارنة بين الاقتصاديات المختلفة لدول العالم من خلال بحث ميداني لرصد أسعار سلع وخدمات محددة على مستوى العالم تتمثل في سلع الاستهلاك العائلي والتي تم جمعها بصورة ربعية من خلال منافذ محددة طوال فترة المسح بجانب مسوح أسعار التعليم والصحة والتشييد والآلات والمعدات، بالإضافة إلى أجور العاملين بالقطاع الحكومي وتمثل مسوح الأسعار العمود الفقري لمدى جودة ونجاح برنامج المقارنات الدولية.
