انتهت دراسة لنيل الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان«التنبؤ بالأزمات المصرفية من خلال المؤشرات المركبة» إلى أن الحد من الأزمات المصرفية ومحاولة تقليل آثارها السلبية يتطلب اتباع سياسات اقتصادية سليمة فى مجالات السياسات النقدية والمالية، وضرورة التحرك والتصدي بسرعة لمظاهر التقلبات الاقتصادية الكلية. دعت الرسالة التى حصلت بها الباحثة ابتسام كامل إبراهيم سليمان على درجة الدكتوراه بدرجة امتياز إلى تواجد مؤسسة دولية تلعب دور المقرض الأخير على المستوى الدولي، حيث لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يقوم بهذا الدور، نظراً لمحدودي موارده، بالرغم من تقديمه لبعض التسهيلات الاستثنائية الطارئة، فمثلا هناك البنك المركزي الأوروبي من الممكن أن يوجد بنك مركزي آسيوي وآخر أفريقي يقدم بعض الحلول الطارئة وقت الأزمات.
فيما يخص الشأن المصرى طالبت بتحسين نشر المعلومات الاقتصادية والمالية بدقة في الوقت المناسب في الأسواق المالية وتجنب الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل أو بغرض الاستثمار في حافظة الأوراق المالية نظرا لتقلبها الشديد كما دعت خلال الدراسة إلى توفر قاعدة رأسمالية قوية قادرة على التحوط ضد مخاطر العمل المصرفي الاهتمام بوضع مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى القطاع المالي والمصرفي ومتابعتها بشكل مستمر كما أوصت بأنه يجب على البنك المركزي المصري أخذ الاحتياطيات اللازمة التي تحد من دخول الجهاز المصرفي في مشكلة تظهر في شكل انخفاض متوقع لمؤشر التنبوء عام 2015 كما دعت إلى وجود حاجة إلى الاستمرار في المتابعة والاستمرارية في تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي مع الاستمرار في متابعة إعادة هيكلة بنوك القطاع العام وبنوك القطاع العام المتخصصة وتعزيز إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة من خلال تحسين الإدارات الداخلية للمخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ السلامة والملاءة المصرفية والحفاظ على مستويات لرأس المال أكثر حساسية لمختلف أنواع المخاطر مع الاستعداد لتطبيق قواعد بازل قالت إنه يجب ضرورة متابعة مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات المصرفية التي يستخدمها البنك المركزي ومنها اختبار الضغط المصرفي الذي تم تطبيقه على بنوك القطاع العام واستكمال التطبيق على باقي البنوك، وكذلك متابعة مؤشرات الإنذار المبكر السابق توضيحها، بالرغم من توصل الدراسة إلى أن علاقة السببية بين القطاع المصرفي والقطاع الحقيقي في الفترة (1980-2013) قائمة على أن النمو في القطاع المالى هو القاطرة والمحرك للنمو في القطاع الحقيقي، في حين أن القطاع الحقيقي ليس سببا لنمو القطاع المصرفي إلا أن الدراسة أشارت أيضا إلى وجود علاقة تبادل بين الاقتصاد الحقيقي وأداء القطاع المصرفي، حيث يساهم الاستقرار على المستوى الكلي في تحسن أداء القطاع المصرفي الأمر الذي قد ينعكس مرة أخرى ويؤدى إلى تحسن المتغيرات الاقتصادية الكلية، لذلك هناك ضرورة للتحرك والتصدي بسرعة لمظاهر التدهور الاقتصادي والسعي إلى تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، سعر الصرف، الحساب الجاري، ميزان المدفوعات، عجز الموازنة، الاحتياطي الأجنبي وإن كان ذلك مرتبط بدرجة كبيرة بتحقيق الاستقرار على الجانب السياسي أشرف على الرسالة الدكتورة نجوى سمك أستاذ الاقتصاد بالكلية وشارك فى المناقشة الدكتور فخرى الفقى الأستاذ المتفرغ بالكلية والدكتورة سلوى العنتري، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقا.
