قالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في حيثيات حكمها بمعاقبة بشار أبوزيد، مهندس اتصالات أردني الجنسية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغيابيا بالسجن المؤبد للمتهم أوفير هراري، ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بالتخابر لصالح إسرائيل، إن ما فعله المتهم الأول يعد سعيًا إلى إفشاء أسرار البلاد، لكن هذا السعي لم يكتمل، ويعاقب عليه طبقا للمادتين 77 فقرة د و82، والحد الأقصى لهذه العقوبة السجن المشدد 15 سنة، مشيرة إلى أن هذا الحكم نهائى وغير قابل للطعن لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وسيتم التصديق عليه نهائيا.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عبد السلام يونس وجمال أبوطالب وبحضور أحمد الصاوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر عبد الحميد بيومى وإبراهيم أحمد.
ونوهت المحكمة بأن جريمة المتهم السعي إلى التخابر وتختلف عقوبتها فى زمن السلم عن زمن الحرب، ففى الأولى تكون عقوبتها السجن المشدد حتى المؤبد، أما فى الثانية فتصل إلى الإعدام، مشيرة إلى أن ما فعله المتهم لا يعفيه من العقوبة، وأنه بمجرد محاولته أو سعيه للاتصال بأي شخص أجنبى بطريقة غير مشروعة قد يعرض البلاد للخطر، ولابد من محاكمته.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وكشفت التحقيقات نزول المتهم عقب ثورة 25 يناير للشارع المصري، وتصوير ما يجري به، وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم، وعدد القوات، ونوعية الدبابات والمدرعات التي نزلت للشارع وإعداد تقارير عن رأي الشعب عقب اندلاع الثورة.
