عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا، الأربعاء، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والبترول، لبحث أزمة الكهرباء.
أخبار متعلقة
وقال محلب، في مؤتمر صحفى، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يتابع الأزمة ووجه بسرعة حلها ووضع جدول زمني للحل، مؤكدا أن الكهرباء ستشهد تحسنا تدريجيا من، الأحد المقبل.
واعترف محلب بوجود أزمة حادة في الكهرباء، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع الوزراء والمسؤولين الرئيسيين في الكهرباء والبترول، وتم وضع خطة توقيتات زمنية لرفع كفاءة المحطات، ومواجهة المشكلة بخطة عملية وتعاون بين كل الوزارات، لافتا إلى أنه تم عرض الخطة على الرئيس في الاجتماع، وأن الكهرباء ستشهد تحسنا تدريجيا.
ونفى محلب ما يتردد عن أن تصدير الكهرباء هو سبب الأزمة، وقال: «هذه شائعات، والاتفاقيات بشأن الربط الكهربائي أمامها عامان لتدخل حيز التنفيذ»، لافتا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأن وزارة الكهرباء ستدرس وتفتح قريبا قواعد تسعير الطاقة الشمسية، وقال إن هناك خطة خمسية لم يتم تنفيذها في جميع المجالات.
وحول حركة المحافظين، أوضح محلب أن الرئيس وضع رؤية لاختيار الكفاءات وليس هناك عجلة، من أجل التوصل إلى اختيار الكفاءات.
من جانبه، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مشكلة الكهرباء ستتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عددا من مصادر توليد الطاقة، وهناك مجموعة كبيرة من العروض لإنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى ١٣ ألف ميجاوات.
وأضاف أن مصر تدرس حاليا إدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمحطات عالية الجودة، وسنعتمد على الاستثمار المحلي والعالمي لإنتاج الكهرباء، ونقل شبكات الكهرباء.
وتابع: «الرئيس وجه بالعمل على حل مشكلة الكهرباء فورا، وطالبني بقطع التيار عن منزله، والتخفيف على كل الناس بعدل».
وأكد شاكر أن بعض الأشخاص يوصلون الكهرباء بطرق خاطئة فنيا، مما يؤدي إلى مشاكل في حالة انقطاع الكهرباء وعودته، وإذا تم التوصيل بصورة سليمة لن تحدث مشاكل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات في الطاقة الكهربائية كأولوية لتوفير الطاقة لمشروعات التنمية الكبرى الأخرى، وكشف عن أنه لم يتم الالتزام بتنفيذ الخطة الخمسية ٢٠١٢/٢٠١٧ وجارٍ العمل على تدارك ذلك.
وأكد شاكر أن المشكلة تكمن في الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر وحيد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وبالتالي يتعين التوسع في استخدام الوقود السائل والطاقة النووية والشمسية والرياح والطاقة الحرارية في توليد الكهرباء.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على تركيب عدادات كودية في المناطق العشوائية، والذي لا يخلف أي حق قانوني، لمنع سرقة الكهرباء.
فيما قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة اتفقت على زيادة كميات الوقود الموجهة لبعض المحطات، ليتم تشغيلها بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج، خلال أغسطس الجاري، عن طريق إنتاج ٦٠ مليون قدم مكعب يوميًا، و٢٢٠ مليون قدم مكعب في سبتمبر، و235 مليون قدم مكعب في أكتوبر، بإجمالي ٥٠٠ مليون قدم مكعب خلال 3 أشهر.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ في استيراد الغاز المسال من الجزائر وروسيا، في ديسمبر المقبل، من ١٠ إلى ١٢ شحنة قابلة للزيادة، لتكون مصر آمنة في حالة تزايد الطلب على الغاز، ولعبور الفترة الزمنية التي تقدر بـ3 سنوات، والتي يكون فيها الإنتاج أقل من الطلب المحلي.
وأشار إلى أنه تم توقيع ٣٣ اتفاقية بحث وتنقيب واستكشاف عن الغاز الطبيعي، موضحا أن بنزين ٨٠ و٩٢ متوافر بشكل عام ولكن بعض المستهلكين توجهوا في البداية إلى استهلاك بنزين ٨٠، مما زاد الطلب عليه، وعملت الوزارة على زيادة الإنتاح لتغطية العجز، ووعد بتوفير الطاقة اللازمة لتنفيذ كل المشروعات الكبرى للتنمية، ومنها قناة السويس الجديدة وتنمية إقليم قناة السويس.
