اجتماعات مغلقة للبنوك المشاركة في شهادات القناة بالتنسيق مع «المركزي»

شهدت البنوك الأربعة المشاركة في إصدار شهادات استثمار قناة السويس اجتماعات مكثفة لرؤسائها بالإضافة إلى مجموعات العمل المشكلة لوضع ضوابط وشروط شهادات الاستثمار.
وتشارك 4 بنوك محلية حكومية في عملية الإصدار وهي: الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس.
وكشف مصدر مسؤول بأحد البنوك المشاركة أن البنوك الأربعة استقرت على إمكانية اقتراض صاحب الشهادة بضمانها لنحو 90% من مبلغ الشهادة .
وأشار المصدر إلى أن البنوك تضع حاليا جداول استرداد مبلغ الشهادات والغرامة التي قد تقع على العملاء بسبب سحب مبلغ الشهادة قبل موعد أو أجل استحقاقها والبالغ 5 سنوات.
وأكد المصدر أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التى سوف تطرحها البنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى فى السوق المحلية ويصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3%.
من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، أن فتوى المفتي شوقي علام بشرعية الاشتراك في شهادات الاستثمار رغم ثبات الفائدة لا يمكن التعقيب عليه، لكنها فتوى غير ملزمة للبنوك الإسلامية، لأن هذه البنوك بها هيئات شرعية تحدد مساراتها .
وقال البلتاجي إن حجم الودائع بالبنوك الإسلامية حسب المراكز المالية في 2013 يصل إلى 105 مليارات جنيه.
وأشار البلتاجي إى أن هناك نحو 14 بنكا في مصر لديها رخصة لتقديم الصيرفة الإسلامية، بينها 3 بنوك ذات صبغة إسلامية خالصة وهي: فيصل والبركة وأبوظبي الإسلامي.
وأضاف أن العملاء الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية ذات العائد أو الفائدة غير الثابتة لهم مطلق الحرية في المشاركة في شهادات الاستثمار أو لا، لافتا إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تصدر لهذه الشريحة أداة مالية تتوافق مع الشريعة وهي الصكوك بجانب شهادات الاستثمار.
وتعتقد الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن عملاء البنوك الإسلامية لن يقبلوا على شهادات استثمار قناة السويس بسبب ثبات العائد عليها، مطالبة بأداة أخرى تتماشى مع الشريعة الإسلامية لإغرائهم بالمشاركة .
وقالت إن حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرية لا تتعدى 5% لذا فهي غير مؤثرة .
وطالبت الحكومة بإصدار ما يعرف بالصكوك الإسلامية من أجل دفع مودعي البنوك الإسلامية إلى التوجه نحو دعم مشروع قناة السويس .
وقالت إن مودعي البنوك الاسلامية شريحة لا يمكن الاستهانة بها على الرغم من ضآلة الحصة السوقية للبنوك ذات الصبغة الاسلامية .