دون إبداء أسباب أو معرفة مبررات القرار، قضت محكمة إدارية فرنسية بمنع مهندس فرنسي مسلم من دخول محطات نووية يعمل بها بعد عامين ظل يتردد على هذه المواقع بطبيعة عمله كمدير لمشروع في شركة للعقود الثانوية تابعة لشركة كهرباء فرنسا (إيه ديه إف)، في خطوة وصفها المحامي الخاص به بأنها «إسلاموفوبيا واضحة».
أخبار متعلقة
وكان المهندس (29 عاماً) قد منح ترخيص للدخول إلى المنشآت النووية كجزء من وظيفته طوال عامي 2012 و2013، وذلك بحسب ما ذكره موقع «فرانس 24» الإخباري، ولكن في مارس 2014، منع المهندس، الذي يقضي القانون الفرنسي بعدم ذكر اسمه، من محطة الطاقة النووية «نوجان سير سين» دون تفسير.
ومن جانبه، قال سيفين جيزديمي محامي مجموعة "مكافحة الكراهية للإسلام" الذي يتولى الدفاع عن المهندس: «موكلي كان يعمل بحرية في محطات الطاقة النووية الفرنسية لمدة 3 سنوات»، مضيفاً: «السؤال الآن هو ما الذي تغير؟ بين عشية وضحاها، أصبح الشخص مشتبهًا به، ولا أحد لديه أي فكرة عن السبب».
واعتبر المحامي أن الأجواء الحالية في فرنسا لا يمكن استبعاد معها «الميول الدينية» كسبب وراء هذا الحظر.
وألغت المحكمة الإدارية هذا المنع في يونيو الماضي، معتبرة أن هناك «شكوكا جدية في قانونية» القرار بما أن شركة كهرباء فرنسا وكذلك الشرطة لم توضحا المبررات التي تمنعه من الدخول، ولكن حينما عاد إلى عمله في يوليو الماضي، وجد نفسه ممنوعًا من الدخول مرة أخرى من قبل الشركة، وعهد إليه بالقيام بأعمال إدارية.
واستأنف المحامي الحكم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية أغسطس الحالي، كما شدد على ثقته في موكله وأنه لم يرتكب أي جريمة في عمله حتى يمنع من دخول المواقع النووية.
