كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن المخابرات المصرية مارست ضغوطا كبيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أدت إلى موافقة مبدئية من الطرفين على الورقة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إجراء تعديلاتعليها.
وذكرت الصحيفة، الثلاثاء أنه مع بدء العد التنازلي لانتهاء هدنةالأيام الخمسة وبعد ساعات طويلة من المفاوضات التي ترعاها القاهرة،قدمت مصر ورقة معدلة تستجيب لتطلعات الوفدين بعد أن كادت المفاوضاتتنهار.
وبحسب المصادر، فقد رفضت مصر التعاطي مع قضية نزع سلاح حركة حماس وبقيةالفصائل في القطاع، وهو أحد الشروط الإسرائيلية الرئيسة مقابل رفع الحصار عن غزة. ونقلت المصادر أن مصر أبلغت إسرائيل بأن موضوع السلاح يناقش ضمن ملفات نهائية.
ونصت الورقة الجديدة على وقف فوري ودائم وطويل لإطلاق النار ويتعهد الطرفان بوقف أي أعمال عدائية، وفتح كامل للمعابر والتنسيق بين السلطةالفلسطينية وإسرائيل على آلية عملها دون أي قيود على البضائع، وإدخال البضائع وفق الحاجة.
كما شطبت الورقة التدرج في إخلاء المنطقة العازلة على أن يسمح للفلسطينيين باستخدامها على الفور، وأبقت على التدرج في مساحة الصيد البحري من 6 أميال إلى 12، على أن يتم العودة بعد شهر لنقاش مسائل الميناء والمطار وجثث الجنود الإسرائيليين دون فصل قضية جثث الجنود في اتفاق ثان.
وحسب المصادر، فإن حماس رفضت في البداية مبدأ التدرج في الصيد البحري وأرادت عبارات صريحة حول عمل المعابر، لكنها تلقت تطمينات مصرية -فلسطينية من أنه لن تكون هناك رقابة.
ونقلت المصادر عن الجانب المصري أن الوفد الإسرائيلي وافق مبدئيا وقررالعودة إلى إسرائيل للتشاور مع قيادتهم.
وحول مطالب «حماس» إنشاء هيئة مستقلة وطنية في قضية إعمار غزة ترك الأمرلنقاشات داخلية بين الفلسطينيين بعد إقناع الحركة بتأجيل البحث فيه.