اعتبر عدد من القيادات الحزبية أن تأجيل الإعلان عن ترسيم المحافظات الجديد لما بعد انتخابات البرلمان سيتصادم مع تقسيم الدوائر وتمثيل نواب كل محافظة، حيث ستفقد بعض المحافظات بعد ترسيمها التمثيل البرلمانى المناسب لها فى مجلس النواب المنتظر، ما سيخلق نوعاً من عدم التوازن، ويتسبب فى احتجاجات من جانب أهالى هذه المحافظات الجديدة.
قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن صدور تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات قبل الانتهاء من ترسيم المحافظات سيتسببان فى إشكالية كبيرة بالنسبة للقوائم الانتخابية أكثر من الفردى، مشدداً على ضرورة إعادة ترسيم المحافظات قبل انتخابات مجلس النواب، وصدور تقسيم الدوائر، حتى لا يتسبب فى خلل برلمانى يتم الطعن عليه بحل البرلمان المقبل.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إنه ليس من المعقول أن يتم إجراء الانتخابات وإصدار تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من ترسيم المحافظات، مضيفاً: كنا نعتقد أن تأخر صدور التقسيم نابع من ترسيم المحافظات، لكن بعد التصريحات الحكومية من أن ترسيم المحافظات سيتم عقب البرلمان، فهذا أمر مفاجئ وسيؤدى إلى مأزق دستورى وقانونى.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر ضرورة دستورية وسياسية، ولابد من الإسراع فى ترسيم المحافظات بدقة عالية حتى لا تتداخل مع تقسيم الدوائر.
وأكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات لابد أن يخضعا لحوار مجتمعى لمعرفة دوافعهما حتى لا يتسبب ذلك فى خلل إدارى ودستورى، مضيفاً أن لكل محافظة نمطاً وظروفاً إدارية معينة وأنشطة مختلفة عن الأخرى، لذلك الترسيم لابد أن يتماشى مع نمط كل محافظة، فالتقسيم الخاص بالدوائر مرتبط بالترسيم النهائى للمحافظات، ولابد أن يخضع الاثنان لحوار مجتمعى.
ولفت «سامى» إلى أن تقسيم الدوائر مرهون بالاستقرار النهائى أيضاً على قانون الانتخابات الذى يشوبه عوار قانونى سيترتب عليه تمثيل برلمانى غير صائب، لكونه قانوناً معيباً، لذلك لابد من تعديله وخضوعه لحوار مجتمعى.
