تجمع العشرات من المنتمين لجمعيات مدنية التونسية، الإثنين، أمام مقر الحكومة بساحة القصبة في العاصمة، احتجاجاً على القرارات الحكومية بتعليق نشاط 157 جمعية بتهمة «الارتباط بالإرهاب».
ورفع المحتجون، شعارات تندد بما أسموها «القرارات الجائرة والظالمة» في حق هذه الجمعيات، معتبرين أن مكافحة الإٍرهاب لا يمكن أن تكون بغلق المساجد وتجميد نشاط الجمعيات.
وقال رضا خير الدين رئيس الجمعية التونسية للوعظ الرسالي، غير حكومية، إنه «لا يوجد مبرر لاتخاذ مثل هذه القرارات التي لم تراع الإجراءات القانونية المعمول بها في حل الجمعيات، وما حدث هو خرق واضح للقانون».
وأضاف خير الدين «نرفض الإرهاب بمختلف أشكاله، لكن لا يجب أن تكون ملاحقته شماعة لتضييق الخناق على الحريات العامة والفردية».
من جانبه، اتهم عبدالرؤوف العيادي النائب عن حركة وفاء، يمين، بالمجلس التأسيسي خلية الأزمة التي تشكلت مؤخراً في الحكومة التونسية باتخاذ «قرارات تعسفية» دون الرجوع إلى المجلس التأسيسي والسلطة القضائية مثلما كان يحصل زمن الدكتاتورية، على حد قوله.
وكانت خلية الأزمة التي تشكلت مؤخراً في تونس قد اتخذت قرارات بتجميد 157 من جمعيات المجتمع المدني وغلق 70 «روضة قرآنية» (دور غير حكومية لتحفيظ القرآن) بشبهة «مساندة الإرهاب».
وأثارت هذه القرارات حفيظة نشطاء ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرتها منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الدولية، غير حكومية، «غير متناسبة وتعسفية». وخلية الأزمة شكلتها الحكومة التونسية الشهر الماضي وتضم وزير الدفاع غازي الجريبي، ووزير الداخلية لطفي بن جدو، ويرأسها مهدي جمع رئيس الحكومة، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
