كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن استبعاد البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، المحلية أو غير الحكومية، وعددها نحو 36 بنكا، من المشاركة في تمويل قناة السويس الجديدة، جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نظرا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، حتى يكون التمويل مصريا 100%، بالإضافة لموقف هذه البنوك من التبرع لصندوق تحيا مصر.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مسؤولون بالبنوك الاجنبية التعقيب على قرار استبعادهم من تمويل القناة، فيما أكد مسؤول بأحد البنوك الخاصة أن مشاركتهم بجانب البنوك العامة في عملية التمويل أمر حتمي، لكن في مراحل لاحقة ربما تصاحب تمويل المشروعات بعد انتهاء عمليات الحفر.
وقال المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه - إن صاحب فكرة تمويل القناة عبر شهادات الاستثمار هو هشام رامز محافظ البنك المركزي الذي أقنع رئيس الجمهورية بأن التمويل عبر الأسهم معقد الإجراءات، وإنه قد لا يؤتي التمويل المطلوب نظرا لعدم استيعاب بعض المواطنين عملية تداول الأسهم بالبورصة، فيما تعتبر شهادات الاستثمار أكثر شعبية لدى المواطنين والمودعين بالبنوك، كما أنها ستثمر عن التمويل المطلوب لقناة السويس.
وأشار المصدر إلى أن إسناد طرح الشهادات إلى البنوك العامة جاء بسبب خبرتها في هذا المجال، خاصة أن البنك الاهلي نجح من قبل في جنى نحو 150 مليار جنيه عبر الشهادات البلاتينية.
وأضاف المصدر أن محافظ البنك المركزي أصدر أوامره إلى البنوك العامة بالقيام بعملية طرح الشهادات دون تحصيل رسوم إدارية من المواطنين كمساندة من جانبهم للاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن البنوك العامة تتجه إلى طرح الشهادة بالدولار في كل دول العالم التي تتواجد بها جاليات مصرية عبر مراسليها بهذه الدول أو التعاقد مع بعض البنوك واسعة الانتشار بهذه الدول.
وقال المصدر إن البنوك العامة تهدف للترويج للشهادات بدول الخليج وبعض دول أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، من أجل دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على أن يكون سعر الشهادة 1000 دولار وبدون حدود قصوى.
وتابع أن البرنامج التمويلي لقناة السويس يتسم بالمرونة، حيث من المقرر ان يتم ترتيب قرض مشترك كبير تساهم فيه كل البنوك في حال اذا لم تأت الشهادات بالعائدات المرجوة وقدرها 60 مليار جنيه.
