قال الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الآداب إن الابتعاد عن فكرة «الاكتتاب» في مشروع قناة السويس الجديد كان سببه أن هيئة قناة السويس لا تمتلك حق إصدار أسهم لأن ذلك الأمر متاح فقط للشركات المساهمة وتعديل وضعها أمر سيستغرق الكثير من الوقت، بالإضافة لضرورة تكويد العميل الذي سيشتري السهم في البورصة وذلك سيحد من عدد المساهمين مضيفا أن الأسهم تعني الشراكة في ملكية المشروع، على عكس شهادات الاستثمار التي يمكن اعتبارها أداة دين، موضحا أنه في المقابل، فإن من حق الهيئة إصدار سندات أو شهادات استثمار.
وأشار فؤاد، في تصريحات الاثنين إلى أن التوجه نحو تمويل القناة الجديدة والتي تبلغ تكلفتها قرابة الـ28 مليارا في مرحلتها الأولي وتصل التكلفة الكلية إلي 60 مليارا عبر شهادات الاستثمار كان البديل الأيسر.
أضاف أن تلك الشهادات لن تزيد الأعباء على الموازنة العامة المصرية، لأن عائدها سيسدد من أرباح قناة السويس. وتوقع فؤاد إقبالا كبيرا من المصريين على شراء شهادات الاستثمار للمساهمة في هذا المشروع، نظراً لسعر الفائدة المجزي. ومن المتوقع أن تصدر شهادات الاستثمار في فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات.
وبالنسبة للفائدة، فقد انتقد «فؤاد» تحفظ البعض على سعر الفائدة حيث اعتبره البعض مرتفعا بعض الشيء، مؤكدا صعوبة طرح مشروع بهذه القيمة بنفس عائد البنوك حيث يجب أن يكون عائد الشهادات مغريا بالنسبة للمستثمر مشددًا على أن الاعتماد على الحس الوطني لجذب الاستثمار لا يكفي فلابد من إضافة مثل ذلك الحافز المادي لتشجيع المواطن على المساهمة في مثل هذه المشاريع القومية.
